تحلیل نقش خصوصی سازی در ارتقای بهره وری و کیفیت خدمات با تاکید بر فرصت ها و چالش های حکمرانی

این پژوهش به بررسی نقش دوگانه خصوصی سازی به عنوان عاملی برای افزایش بهره وری و کیفیت خدمات از یک سو و به عنوان عاملی بالقوه برای تشدید نابرابری ها از سوی دیگر می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که خصوصی سازی می تواند از طریق سه سازوکار کلیدی، شامل انگیزه های سودآوری، رقابت بازار و مدیریت مبتنی بر داده، به افزایش بهره وری بین ۱۵ تا ۳۰ درصد منجر شود. به طور مثال، کاهش ۳۰ درصدی هزینه های عملیاتی در شرکت بریتیش تلکام و بهبود ۱۵ درصدی بازدهی شبکه توزیع برق در ایتالیا، گواهی بر این ادعاست. از منظر کیفیت خدمات، شکستن انحصار دولتی و ایجاد فضای رقابتی در بخش هایی نظیر حمل ونقل هوایی امارات و مخابرات هند، منجر به کاهش ۲۰ درصدی قیمت ها، گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت و ارتقای استانداردهای خدمات گردیده است. با این حال، تجارب بین المللی هشدار می دهند که خصوصی سازی بدون وجود چارچوب های نظارتی قوی، می تواند به پیامدهای معکوس اجتماعی و اقتصادی منجر شود. برای نمونه، مواردی مثل افزایش قیمت خدمات اساسی در آفریقای جنوبی، از دست دادن ۲۵ درصد از مشاغل در آرژانتین و ظهور انحصارهای خصوصی در روسیه، بر ضرورت وجود نهادهای تنظیم گر مستقل، ایجاد سازوکارهای حمایتی برای اقشار آسیب پذیر و شفافیت در فرایند واگذاری تاکید می کند. مطالعه تطبیقی تجارب کشورهای مختلف نشان می دهد که موفقیت پایدار خصوصی سازی به تعادل میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی وابسته است؛ تعادلی که می تواند از طریق مدل های ترکیبی مانند مشارکت عمومی-خصوصی، برنامه های بازآموزی شغلی و سرمایه گذاری در فناوری های پایدار محقق شود. نتایج این تحقیق بر ضرورت بازتعریف خصوصی سازی در چارچوب حکمرانی چندلایه اشاره می کند و همزمان چهار رکن اساسی شامل قوانین شفاف، نهادهای نظارتی قدرتمند، حمایت اجتماعی هدفمند و مشارکت ذینفعان را در نظر می گیرد. تنها در این صورت است که خصوصی سازی می تواند از تناقض ذاتی بین سودآوری و مسئولیت پذیری اجتماعی عبور کرده و به ابزاری موثر برای توسعه پایدار تبدیل گردد.

کلیدواژه ها:

خصوصی سازی ، بهره وری ، کیفیت خدمات ، حکمرانی ، عدالت اجتماعی