بررسی قواعد تعارض قوانین مربوط به اموال مادی از منظر حقوق ایران و افغانستان

مباحث مربوط به اموال در دانش حقوق خصوصی از جایگاه ویژه­ای برخوردار است، به ویژه هنگامی که در حیطه­ی حقوق بین الملل قرار می­گیرند، اهمیت آن دو چندان می­گردد. با توجه به این مهم، پژوهش حاضر که به تحلیل دیدگاه حقوق ایران وافغانستان در مورد تعارض قوانین نسبت به رژیم اموال مادی (اعم از اموال منقول و غیر منقول، اصلی و تبعی) و تعیین قواعد حاکم و صالح برآن پرداخته، در ارتباط با بررسی این مساله، به یافته­های ذیل رسیده است. دیدگاه حقوق دوکشور در مورد قانون اصلح به رسیدگی، در برخی از زمینه ها کاملا یک­سان و در بعضی موارد تفاوت هایی باهم دارند. از باب مثال: در صورت وجود تعارض قوانین در مورد اموال غیر منقول اصلی، دیدگاه دو کشور در ارتباط با قواعد حاکم برآن، کاملا موافق بوده و هردو، قانون محل وقوع مال را صالح می­دانند؛ و در مورد اموال غیر منقول تبعی، حقوق ایران نسبت به تعیین قواعد حاکم بر آن، دستور صریحی ندارد، ولی حقوق افغانستان با صراحت، به حاکمیت قانون محل وقوع مال غیرمنقول، دستور داده و آن را صالح به رسیدگی می­داند؛ و در مورد اموال منقول، حقوق افغانستان به نحو مطلق، همان قانون محل وقوع مال را صالح و حاکم می­داند ولی حقوق ایران، هرچند در قانون مدنی همین نظر را دارد ولی با تصویب برخی قوانین جدید، تعدادی از اموال منقول مانند کشتی­ها، هواپیماها، مراسلات و محموله ها را از این حکم استثنا نموده و آن ها را تابع قانون ویژه ای قرار داده است.

کلیدواژه ها:

قواعد تعارض قوانین(قاعده حل تعارض) ، قواعد حاکم ، رژیم اموال مادی ، دوگانگی رویکردها ، نظام حقوقی بین المللی