وضعیت حقوقی بیع موقوفه از منظر حقوق افغانستان (با تاکید ویژه بر فقه حنفی و فقه امامیه)

بیع وقف عبارت از بیعی است که مبیع آن مال موقوفه باشد. با توجه به اینکه قاعده ی عمومی در فقه اسلامی، نسبت به بیع وقف، عدم جواز فروش اموال موقوفه می باشد، فروش موقوفات خراب شده، از کار افتاده و مشروط به تعویض از سوی واقف را چگونه می توان توجیه نمود؟ مقاله ی حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد حل مشکله ی فوق برآمده و تلاش کرده است تا با استفاده از فقه حنفی، قانون مدنی و فقه امامیه راه برون رفتی را نسبت به این مسئله پیدا نماید. پس از تورق در گزاره های فقهی و قانونی به این نتیجه دست یافته است که جواز بیع وقف، به دلیل بلااستفاده بودن برخی از اوقاف و عدم تامین اهداف واقف نسبت به بعضی از موقوفات، نه تنها جایز، بلکه ضروری به نظر می رسد؛ زیرا استفاده ی بهینه از نهاد وقف در کشور، رونق بخشی به این نهاد حقوقی و تامین اهداف بلندمدت واقف، ضرورت فروش موقوفه و جایگزین کردن بدیل احسن به جای آن را بلاتردید می سازد.

کلیدواژه ها:

وقف ، بیع وقف ، جواز بیع وقف ، فقه حنفی ، قانون مدنی ، فقه امامیه