باز پژوهی تعدیل قرارداد ناشی از حوادث غیر مترقبه در فقه امامیه و حقوق افغانستان

هرچند که اصل لزوم قرارداد ها و احترام به اراده طرفین، در همه نظام های حقوقی پذیرفته شده اما تاثیر حوادث غیر مترقبه برقرارداد از انعقاد تا اجرا، انکار ناپذیر است. تحقیق حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه ای و گرد آوری داده ها، با روش توصیفی و تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که حوادث غیر مترقبه در فقه امامیه و بعضی نظام حقوقی کشور ها از جمله افغانستان، قابل تعدیل است. در فقه امامیه، مهمترین مبنای که برای تعدیل قرارداد بیان شده است قاعده لاضرر و قاعده لاحرج می باشد که طبق این دو قاعده مشهور فقهی، قراردادی که انجام آن موجب ضرر به دیگری و یا موجب عسر و حرج شود، باید تعدیل شود. نظام حقوقی افغانستان نیز به پیروی از فقه حنفی که برای قواعد مذکور اهمیت زیادی قائل است، تعدیل قرارداد را مورد پذیرش قرارداده است. در بعضی از مواد قانونی این کشور، به طور صریح تعدیل قرارداد را مورد پذیرش قرارگرفته وهرگونه توافق بر خلاف آن باطل پنداشته شده است.

کلیدواژه ها:

تعدیل ، قرارداد ، حوادث غیر مترقبه ، فقه امامیه ، حقوق افغانستان