سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سازمانه یافته اشخاص حقوقی و راهکارهای برون رفت از آن

چکیده پژوهش حاضر با عنوان «سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سازمان یافته اشخاص حقوقی و راهکارهای برون رفت از آن» به بررسی چالش های نظری و عملی نظام حقوقی ایران در مواجهه با بزه کاری ساخت یافته و پیچیده اشخاص حقوقی می پردازد. در این مطالعه، ضمن تبیین مفاهیم بنیادین سیاست جنایی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عوامل توسعه جرایم سازمان یافته و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که نبود قواعد موثر در مسئولیت کیفری شرکت ها و ضعف در اقتدار اجرایی دولت، موجب گسترش جرایمی مانند پول شویی، فساد مالی و تخلفات زیست محیطی شده است. پژوهش در پایان راهکارهایی چون اصلاح قانون تجارت، تقویت نظارت قضایی و اداری، شفاف سازی تصمیمات سازمانی، و همکاری بین المللی در مقابله با شبکه های فراملی بزهکار را پیشنهاد می کند تا عدالت کیفری و حاکمیت قانون در فضای اقتصادی کشور تضمین گردد.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، جرم سازمان یافته ، اشخاص حقوقی ، راهکار