حفاظت محیط زیست دریایی در ساختار و کارکرد نظام حقوقی بهره برداری ازمنابع طبیعی اعماق دریاها

محدودیت منابع معدنی موجود در خشکی و پراکندگی ناهمگون این مواد در کشورهای مختلف، بشر را به فکر استخراج و استفاده منابع سایر نقاط زمین و حتی دیگر کرات انداخته است. منابع معدنی بستر اعماق دریا می تواند به عنوان جایگزینی مطمئن در جهت جبران محدودیتهای منابع خشکی مطرح شود. نظر به تعدد عاملان مجاز به فعالیت در منطقه، حساسیت نسبت به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی منطقه نیز بیشتر می شود. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی، توصیفی به بررسی مباحث عمده ای در مورد حفاظت از سایت های کاوش و معدنکاری و شرایط بهره برداری آنها می پردازد که فاکتورهای موثری همچون فرآیندهای علمی معدنکاری، فرآیندهای آتشفشانی و تکنونیکی، ژئو شیمیایی سنگ و سیال، توجه به الزامات زیست محیطی، انجام ارزیابی های گسترده و میدانی زیست محیطی در بستر دریاها قبل از انجام عملیات حفاری و استخراج این فرآیند را متاثر می سازد و می بایست با توجه به اقبال گسترده جامعه بین المللی نسبت به تامین منابع اولیه ازین بخش، چارچوبه های مدون و مدرن تری بر اساس ضوابط و ضروریات زیست محیطی در مقیاس جهانی با نگاه به رویکرد توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست بویژه اکوسیستم های دریایی در بخشهای بستر وزیر بستر برای آن تعریف و پیاده سازی گردد. نتایج حاکی از آن است که چالش های ژئوپولیتیک و اقتصادی در حوزه تامین منابع اولیه و خام رو به تزاید و فراوانی می باشد از آنجاییکه نظام حقوقی کنونی نمیتواند پاسخگوی همه خلاهای حقوقی و اجرایی در این حوزه باشد لذا اهمیت تاسیس یک چارچوب حقوقی نوین در زمینه استخراج منابع از بستر دریاها بخوبی احساس می شود که این امر نیازمند مشارکت جامعه جهانی، ذینفعان، فعالان و خبرگان محیط زیستی می باشد .

کلیدواژه ها:

مقام بین المللی اعماق ، بستر و زیر بستر دریاها ، معدنکاوی دریایی ، کلوخه ها و کانی های فلزی و غیر فلزی.