خسارت تاخیر تائیه و مطالبه آن در حقوق و رویه قضایی

در صورتی که متعهد در تعهدات پولی، پس از مطالبه دین از سوی طلبکار، مبلغ بدهی را به طلبکار نپردازد، بواسطه ی کاهش ارزش پول به دلیل تورم، طلبکار دچار خسارت می گردد. در چنین وضعی طلبکار مستحق مطالبه ی خسارت وارده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه می باشد. خسارت تاخیر تادیه مبلغی است که فرد مدیون (بدهکار) موظف است در صورت تاخیر در پرداخت دین خود به طلبکار پرداخت نماید. این نوع خسارت در واقع جبران کننده زیان ناشی از کاهش ارزش پول به علت تورم و همچنین از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری برای طلبکار به دلیل معطل ماندن وجه خود در نزد مدیون است. خسارت تاخیر تادیه یک خسارت قانونی مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که به موارد تاخیر در انجام تعهدات مالی و پولی مانند چک، سفته، ثمن، اجاره بها و غیره می پردازد و فرد محکوم علیه بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی موظف به پرداخت آن می باشد؛ اما خسارت تاخیر در انجام تعهد مالی و پولی یک خسارت قراردادی و توافقی است که شرایط آن در ماده ۲۳۰ قانون مدنی به وضوح آمده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی است و شیوه گرداوری مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی است.

کلیدواژه ها:

خسارت تاخیر تادیه ، مدیون ، تعهد ، رویه قضایی