ظرفیتها ومحدودیتهای نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی

قانون اساسی و اسناد و قوانین و مقررات زیرمجموعه آن بر اسلامی بودن امور تصریح و تاکید دارد. در قانون اسلامی در اصل دوم و چهارم به این مساله تصریح شده است. سوال این نوشته آن است که کاربست نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی به عنوان نظریه پشتیبان اسلامی بودن قوانین و مقررات مستلزم توجه به چه نکاتی در این نظریه است؟ همه قوانین بر اثر دانش های مرتبط در حوزه اقتصاد، سیاست، مدیریت، فقه... تنظیم می شود. بهره بردن از کدام دانش ها می تواند اسلامی بودن قوانین و مقررات را تضمین کند؟ در این نوشته ظرفیت ها و محدودیتهای نظریه علم دینی/ دانشگاه اسلامی/جامعه اسلامی استاد جوادی آملی در قلمرو عام بررسی می شود. در این نظریه که از سوی یک عالم طراز اول اسلامی با سابقه طولانی در تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی ارائه شده است، نکات مثبت فراوانی وجود دارد، مانند: توجه به همه منابع معرفتی؛ یعنی عقل های چهارگانه و نقل در کنار هم، حفظ هویت معرفتی هر کدام از منابع، توجه به امکان خطا در همه منابع معرفتی در دسترس بشر اعم از نقل و عقل، نشان دادن شمای کلی شیوه و روش در کنار هم نشستن این منابع. اما از سوی دیگر با توجه به وضعیت موجود مراکز علمی و تصمیم گیری، مسیر طولانی در امکان عملیاتی شدن این نظریه وجود دارد. از مشکلات مسیر به این امور می توان اشاره کرد: تثبیت معرفت بخشی عقل ناب و عقل تجریدی در محافل علمی و قرینه و منبع بودن آن برای معرفت علمی رایج دانشگاهی، حقانیت اسلام به معنای عام و منبع بودن آن برای کشف قواعد هستی شناسانه، حقوقی- اخلاقی، تثبیت منبع بودن یافته های عقلی برای مباحث فقهی. علارغم این مشکلات این نظریه قابل سرمایه گذاری جدی در این وادی است.

کلیدواژه ها:

علم دینی ، عقل نظری ، عقل ناب ، عقل تجریدی ، عقل نیمه تجریدی