واکاوی ابعاد حقوقی و موانع قانونی در تملک اراضی و املاک شهری توسط نهادهای شهرداری

بررسی قوانین و مقررات مرتبط با تملک اراضی و املاک شهری توسط شهرداری ها نشان می دهد که این موضوع از اهمیت حیاتی در توسعه شهری برخوردار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، برای اجرای طرح های عمرانی و تامین منافع عمومی ناگزیر به ورود به عرصه مالکیت خصوصی می شوند. این ورود باید همزمان با رعایت دقیق مقررات قانونی و حفظ حقوق مالکانه افراد صورت گیرد تا ضمن تحقق اهداف توسعه شهری، از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود. هدف این مطالعه، تحلیل جامع ابعاد حقوقی و چالش های قانونی تملک اراضی و املاک شهری توسط شهرداری ها و ارائه راهکارهایی برای ایجاد تعادل میان منافع عمومی و حقوق مالکانه شهروندان است. روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و مبتنی بر بررسی متون قانونی، قوانین مصوب، رویه های قضایی و مطالعات پیشین انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که تملک اراضی شهری همواره با تعارض میان «مصلحت عمومی» و «حقوق مالکانه خصوصی» مواجه است. اگرچه قوانینی مانند قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ چارچوب قانونی تملک را مشخص کرده اند، اما مشکلاتی مانند تاخیر در پرداخت بهای عادلانه، عدم رعایت تشریفات قانونی، نبود سازوکار روشن برای تشخیص ضرورت تملک و تعارض میان قوانین مختلف، همچنان وجود دارد. تملکات اختصاصی شهرداری ها عمدتا برای تامین نیازهای داخلی و مدیریت دارایی های خود انجام می شود و مشمول ضوابط مزایده و مناقصه است، در حالی که تملکات عمومی برای اجرای طرح های عمرانی و خدمات شهری انجام می گیرد و منافع جمعی بر منافع فردی تقدم دارد. بررسی وضعیت حقوقی تصرفات شهرداری ها نشان می دهد که هرگونه اقدام بدون اذن قانونی، بدون رعایت حدود قانونی یا بدون پرداخت بهای ملک، مصداق غصب محسوب شده و مسئولیت مدنی شهرداری را به دنبال دارد. همچنین، صحت معاملات شهرداری مستلزم روشن بودن موضوع، مشخص بودن عوضین و مشروعیت جهت معامله است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تملک اراضی شهری ابزاری ضروری برای توسعه پایدار شهرها است، اما موفقیت آن مستلزم رعایت دقیق چارچوب های قانونی، شفافیت در فرآیند تملک و احترام به حقوق مالکانه افراد است. اصلاح و بازنگری قوانین، تسریع در پرداخت بهای عادلانه، تدوین دستورالعمل های شفاف برای تعیین ضرورت تملک و هماهنگی میان قوانین مختلف، می تواند ضمن تحقق اهداف توسعه شهری، از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری نماید.

کلیدواژه ها:

تملک اراضی شهری ، حقوق مالکانه ، شهرداری ، توسعه شهری ، چارچوب قانونی.