بررس اثرات تورم و نقش سیاست های مالی دولت در اقتصاد ایران

چکیده: عملیات مالی دولت در کشورهای در حال توسعه، نقش مهمی دارد؛ یعنی اگر سیاست مالی در این کشورها به صورت صحیحی اجرا شود ممکن است آثار اقتصادی و اجتماعی مطلوبی به بار آورد. فعالیت های مالی دولت می تواند نوسان های اقتصادی (تورمی و تنزلی) را در جامعه کاهش دهد. در دوره رکود اقتصادی، هنگامی که تقاضای موثر کاهش می یابد، سرمایه گذاری، قیمت ها و درآمد ملی نیز کاهش می یابند، در این صورت دولت با اتخاذ سیاست های مناسب، می تواند نقش قابل توجهی در اقتصاد ایفا کند. افزایش مخارج عمومی، باعث افزایش درآمد، تقاضای موثر در جامعه، افزایش قیمت ها و ایجاد انگیزه به منظور تشویق سرمایه گذاری خواهد شد. در نتیجه تقویت سرمایه گذاری، اشتغال و درآمد ملی نیز افزایش می یابد و اقتصاد از وضعیت رکود رها می شود. اگر با افزایش مخارج عمومی، مالیاتها کاهش یابند، درآمد قابل تصرف افراد افزایش می یابد و این عمل، افزایش تقاضای موثر را تشدید می کند. در حالی که در دوره تورم، سیاست های دولت باید به نحوی تقاضای موثر را کاهش دهد. در این دوره، دولت از طریق کاهش مخارج عمومی و افزایش مالیات ها، می تواند قدرت خرید جامعه را کاهش دهد و تخفیفی در فشار تورم ایجاد کند. رابطه بین کسری بودجه و تورم مرکز مهم توجه در اقتصاد کلان و توسعه است. یکی از دلایل مشترک برای نتایج تورمی کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه فقدان بازارهای سرمایه داخلی توسعه یافته کافی است که قادر به جذب بدهی های جدید دولت باشد. در کوتاه مدت ارتباط بین کسری بودجه و تورم در برخی کشورها ممکن است شفاف نباشد؛ اما در بسیاری از مطالعات انجام شده در بلندمدت ارتباط بین کسری بودجه و تورم مورد تایید قرار گرفته است اما ضرورت رابطهای مثبت در بلندمدت نیز پدیده ای روشن و صریح نیست. در این تحقیق بر آنیم که با استفاده از آمار و داده های موجود و با استفاده از روشهای اقتصادسنجی، شرایطی را مورد بررسی قرار دهیم که از آنها پایداری مالی از یکسو و رابطه ای بلندمدت بین تورم و کسری بودجه از سوی دیگر به دست می آید.

کلیدواژه ها:

کسری بودجه ، سیاست مالی ، تورم