شناسایی و کاهش ریسک های مالی مرتبط با پروژه های سرمایه ای شهری: چارچوب ارزیابی و کنش پذیری برای شهرداری ایلام

پروژه های سرمایه ای شهری به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری، طول دوره اجرا و وابستگی به شرایط متغیر اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، همواره در معرض مجموعه ای پیچیده از ریسک های مالی قرار دارند که عدم شناسایی و مدیریت به موقع آنها می تواند منجر به بروز خسارت های جدی برای شهرداری و شهروندان گردد. شهرداری ها، به عنوان نهادهای عمومی مسئول ارائه خدمات شهری و توسعه زیرساخت ها، نیازمند چارچوبی نظام مند برای رصد، ارزیابی و کاهش این ریسک ها هستند تا بتوانند در عین حفظ کارآمدی و شفافیت، پایداری مالی و توسعه پایدار شهری را تضمین نمایند.این مقاله با تمرکز بر شهرداری ایلام، چارچوبی جامع و کنش پذیر برای شناسایی و کاهش ریسک های مالی مرتبط با پروژه های سرمایه ای شهری ارائه می دهد که چهار دسته اصلی ریسک شامل ریسک های بازار، اعتباری، اجرایی و حقوقی را پوشش می دهد. در بخش نخست، ماهیت هر دسته ریسک به طور دقیق تعریف و مصادیق آن در پروژه های شهری ایلام تبیین شده است؛ به عنوان نمونه، در حوزه ریسک بازار، نوسانات قیمت مصالح و تغییرات نرخ ارز، و در حوزه ریسک اعتباری، عدم ایفای تعهدات از سوی پیمانکاران یا تامین کنندگان مالی مورد بررسی قرار گرفته است. ریسک های اجرایی نیز شامل تاخیر در زمان بندی، ضعف هماهنگی در مدیریت پروژه، و ناکافی بودن منابع فنی و انسانی، و نهایتا ریسک های حقوقی شامل دعاوی قراردادی، تغییرات ناگهانی مقررات، و تعارض قوانین می باشد.در بخش دوم، چارچوب ارزیابی ریسک بر مبنای رویکردی ترکیبی از روش های کمی و کیفی تدوین شده است. روش های کمی شامل تحلیل سناریو، محاسبه ارزش در معرض خطر (VaR)، مدلسازی مونت کارلو و تعیین شاخص های احتمال و شدت ریسک، با استفاده از داده های تاریخی پروژه های مشابه و پارامترهای اقتصادی منطقه ای است. روش های کیفی نیز بر اساس تکنیک هایی چون مصاحبه های عمیق با مدیران پروژه، تحلیل SWOT و استفاده از گردش کار تصمیم گیری مشارکتی (Participatory Decision-Making) شکل گرفته اند تا جنبه های غیرقابل اندازه گیری و با ماهیت کیفی در ارزیابی لحاظ شوند.در گام سوم، مکانیزم های کنش پذیری و کاهش ریسک معرفی شده اند که شامل سه محور اصلی است:ابزارهای بیمه ای: پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاری، بیمه نوسانات قیمت و بیمه مسئولیت مدنی مرتبط با پروژه.تضمین های بانکی و حقوقی: استفاده از ضمانت نامه های بانکی حسن انجام کار، ضمانت نامه پیش پرداخت، و درج شروط حمایتی در قراردادها (مانند شرط فسخ یا تعدیل).سازوکارهای قراردادی شرطی: پیش بینی بندهای تعدیل قیمت، بند عدم تحویل به موقع و جریمه دیرکرد، و شرط بازنگری پروژه در صورت بروز تغییرات اساسی در مقررات یا شرایط اقتصادی.مدل ارائه شده در این مقاله، علاوه بر شناسایی و تحلیل ریسک، شامل یک ماتریس اولویت بندی ریسک است که بر اساس «احتمال وقوع» و «شدت اثر» طراحی شده و امکان تعیین حوزه های مداخله فوری یا برنامه ریزی بلندمدت را فراهم می سازد. برای انطباق با شرایط بومی شهرداری ایلام، ورودی های مدل بر اساس داده های واقعی پروژه های سرمایه ای سه سال گذشته این شهرداری کالیبره گردیده اند.یافته های تحقیق نشان می دهد که در شهرداری ایلام، بیشترین ریسک های تهدیدکننده پروژه های سرمایه ای مربوط به حوزه های اجرایی (تاخیر و افزایش هزینه) و بازار (نوسان قیمت مصالح) است، در حالی که ریسک های حقوقی عمدتا به تغییرات مقررات و دعاوی پیمانکاری محدود می شوند. اعمال چارچوب پیشنهادی منجر به کاهش میانگین شدت اثر ریسک ها تا ۴۵٪ و بهبود قابلیت پیش بینی مالی در دوره اجرا شده است.نتیجه گیری اصلی این مطالعه تاکید دارد که شهرداری ها باید به جای رویکرد واکنشی، سیستم مدیریت ریسک مالی فعال گرا (Proactive Financial Risk Management System) را استقرار دهند و ابزارهای بیمه ای و قراردادی را به عنوان اجزای جدایی ناپذیر چرخه عمر پروژه های سرمایه ای لحاظ کنند. به علاوه، آموزش و توانمندسازی تیم های مدیریتی و فنی در حوزه ارزیابی ریسک و تحلیل اقتصاد پروژه ضروری است تا چارچوب پیشنهادی نه تنها به صورت نظری، بلکه به طور عملیاتی در فرآیندهای شهرداری ادغام شود.این چارچوب به دلیل ماهیت ماژولار و قابلیت انطباق بالا، می تواند در سایر شهرداری های کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد و زمینه ارتقاء پایداری مالی، کاهش دعاوی حقوقی، کنترل بهتر زمان بندی و هزینه ها، و در نهایت افزایش رضایت ذی نفعان شهری را فراهم آورد. همچنین، با توجه به تاثیرات بالقوه تحولات بازار و محیط مقرراتی، توصیه می شود این چارچوب به طور مستمر بازنگری و به روزرسانی شود تا همواره متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی روز باقی بماند.

کلیدواژه ها:

ریسک مالی ، پروژه های سرمایه ای شهری ، شهرداری ایلام ، ارزیابی ریسک ، ریسک بازار ، ریسک اعتباری ، ریسک اجرایی ، ریسک حقوقی ، کاهش ریسک