الزامات حقوقی در تنظیم و استانداردسازی قراردادهای سرمایه گذاری شهرداری ها

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل چالش های حقوقی در اجرای قراردادهای مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) در پروژه های عمرانی شهری شهرداری ها انجام شد. این مطالعه بر مبنای رویکرد ترکیبی کمی و کیفی، داده های حاصل از ۱۵۰ پرسشنامه، ۲۰ مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، تحلیل ۲۴ نمونه قرارداد PPP و ۱۵ پرونده حقوقی مرتبط را مورد بررسی قرار داد. یافته ها نشان داد که ابهامات و ناسازگاری های حقوقی میان قوانین شهرداری ها، آیین نامه های اجرایی و قانون تجارت، اصلی ترین عامل منفی در موفقیت پروژه ها بوده و ضریب اثر آن بر شاخص موفقیت برابر با β=-۰.۴۱ برآورد شد. ضعف در سازوکارهای حل اختلاف، فقدان داوری مستقل، تضاد منافع میان طرفین و نبود بانک قراردادهای استاندارد نیز از جمله موانع مهم دیگر بودند که به افزایش دعاوی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران منجر شدند.بر پایه یافته های تحقیق، نرخ تاخیر پروژه های شهری با مدل PPP به طور متوسط ۴۷ درصد بوده، افزایش هزینه ها تا بیش از ۱۵ درصد در ۳۹ درصد پروژه ها ثبت شده و بیش از ۳۱ درصد قراردادها در دو سال نخست با مناقشه حقوقی جدی مواجه شده اند. مطالعات کیفی نشان می دهد استفاده از داوری اختصاصی پروژه های شهری، استانداردسازی مفاد قراردادی و شفاف سازی فرآیند واگذاری می تواند زمان حل اختلافات را سه برابر سریع تر کاهش دهد و اعتماد سرمایه گذاران را به طور چشمگیری افزایش دهد.در مقایسه با ادبیات پیشین، یافته های این مطالعه همسو با پژوهش های بین المللی (مانند Grimsey & Lewis, ۲۰۰۴ و Akintoye et al., ۲۰۰۳) است که بر لزوم چارچوب های قانونی شفاف، الگوهای قراردادی استاندارد و نهادهای حل اختلاف مستقل تاکید دارند. با این حال، مطالعه حاضر ویژگی بومی خاصی را برجسته می کند: وجود چندگانگی مقررات محلی و ملی و نقش متغیرهای سیاسی در فرآیند انتخاب پیمانکار و تنظیم قرارداد، که در اغلب مطالعات خارجی کمتر دیده می شود.بر اساس نتایج، چارچوب پیشنهادی تحقیق شامل چهار محور اصلی است:استانداردسازی قراردادهای سرمایه گذاری شهرداری ها از طریق ایجاد بانک قراردادهای نمونه با تطبیق کامل با قوانین بالادستی و مقررات شهرداری ها.ایجاد نهاد داوری تخصصی شهری برای حل وفصل سریع و فنی اختلافات PPP.شفاف سازی فرآیند واگذاری و مناقصات جهت پیشگیری از تضاد منافع و نفوذ سیاسی.تدوین ضمانت های مالی و اجرایی صریح برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و تضمین حقوق طرفین.اجرای این چارچوب می تواند به کاهش ریسک حقوقی، افزایش جذابیت سرمایه گذاری در پروژه های شهری، و ارتقای اعتماد میان شهرداری ها و بخش خصوصی منجر شود. یافته های پژوهش علاوه بر ارائه راهکارهای اصلاحی، زمینه تدوین مقررات ملی هماهنگ برای سرمایه گذاری شهری را فراهم می سازد که می تواند الگوی عملی برای کلان شهرهای ایران و سایر کشورهایی با شرایط مشابه باشد.

کلیدواژه ها:

مشارکت عمومی–خصوصی ، سرمایه گذاری شهری ، ابهام قانونی ، استانداردسازی قرارداد ، داوری تخصصی ، شهرداری ، تضاد منافع ، شفافیت قراردادی