چالش های حقوقی اجرای قراردادهای مشارکت عمومی–خصوصی در پروژه های عمرانی شهری

قراردادهای مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) به عنوان یکی از مدل های نوین تامین مالی و اجرای پروژه های عمرانی شهری، نقش مهمی در توسعه زیرساخت ها و ارتقاء کیفیت خدمات شهری دارند. با این حال، اجرای این قراردادها در چارچوب قوانین شهرداری ها و تجارت با چالش های حقوقی متعددی روبه روست که در صورت عدم مدیریت صحیح، می تواند منجر به تاخیر، افزایش هزینه ها، یا شکست پروژه گردد.نخست، موانع قانونی ناشی از پیچیدگی و گاه عدم هماهنگی میان قوانین حاکم بر شهرداری ها، قانون تجارت، مقررات مالی و آیین نامه های اجرایی باعث محدودیت انعطاف قراردادها و طولانی شدن فرآیند تصویب می شود. برخی مواد قانونی فاقد شفافیت کافی در تعیین حدود اختیارات شهرداری ها برای انعقاد قراردادهای بلندمدت با بخش خصوصی هستند؛ در نتیجه، ابهامات تفسیری زمینه اختلاف را میان طرفین فراهم می سازد. از سوی دیگر، تداخل مقررات مالی و حقوقی موجب سردرگمی در تدوین مفاد اجرایی قراردادها و ایجاد خطر نقض الزامات قانونی می گردد.دوم، تضاد منافع میان شهرداری ها و سرمایه گذاران خصوصی، به ویژه در زمینه تقسیم درآمد، مالکیت دارایی ها و کنترل عملیات، اغلب به بروز اختلاف حقوقی منجر می شود. شهرداری ها به دنبال تحقق اهداف خدمات عمومی و حفظ منافع شهروندان هستند، در حالی که بخش خصوصی عمدتا بر سودآوری و کاهش ریسک سرمایه گذاری تاکید دارد. عدم پیش بینی سازوکارهای حل اختلاف و تنظیم دقیق حقوق و تعهدات طرفین، این تضادها را شدت می بخشد و روند اجرای پروژه را تهدید می کند.سوم، چالش های اجرایی ناشی از نبود استانداردهای قراردادی یکسان در حوزه شهری، باعث می شود هر پروژه با مدل قراردادی متفاوتی پیش برود که این امر کارایی نظارت بر تعهدات و انطباق با قوانین را کاهش می دهد. در نبود الگوهای جامع، تهیه قراردادهای PPP به شدت وابسته به تجربه شخصی مدیران و مشاوران بوده و ریسک بروز خطای حقوقی بالا می رود.راهکارهای اصلاحی پیشنهادی شامل:۱. تدوین و تصویب دستورالعمل جامع و یکپارچه قراردادهای PPP ویژه شهرداری ها که هماهنگ با قانون تجارت و مقررات مالی باشد؛۲. درج صریح مواد قانونی مرتبط، به ویژه مواد ۴۴ و ۴۷ قانون اساسی، در متن قراردادها برای ایجاد پشتوانه حقوقی قوی؛۳. پیش بینی سازوکارهای حل اختلاف از طریق هیات داوری یا مرکز仲裁 شهری با صلاحیت قانونی؛ایجاد بانک قراردادهای نمونه و الگوهای حقوقی استاندارد برای پروژه های عمرانی شهری؛۵. آموزش و توانمندسازی تیم های حقوقی شهرداری ها جهت ارتقاء مهارت در مذاکره، تنظیم قرارداد و مدیریت ریسک؛۶. تقویت نظارت بر اجرای قراردادها با استفاده از شاخص های عملکردی و گزارش های دوره ای.با اجرای این اصلاحات، می توان شفافیت، پیش بینی پذیری و تعادل منافع را در قراردادهای مشارکت عمومی–خصوصی ارتقاء داد و زمینه اجرای موفق پروژه های عمرانی شهری را فراهم ساخت. این رویکرد نه تنها موجب جلب اعتماد سرمایه گذاران و کاهش ریسک حقوقی می شود، بلکه ظرفیت شهرداری ها برای تامین مالی پایدار و توسعه شهری را افزایش می دهد.

کلیدواژه ها:

مشارکت عمومی–خصوصی ، شهرداری ، پروژه عمرانی شهری ، قانون تجارت ، قانون شهرداری ها ، تضاد منافع ، موانع قانونی ، اصلاح قرارداد