مطالعه مسئولیت در جبران خسارت وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی دریایی

حمل ونقل دریایی بین المللی به عنوان ستون فقرات تجارت جهانی، بیش از ۸۰ درصد از مبادلات کالا را به خود اختصاص داده و نقش بی بدیلی در پویایی اقتصاد بین المللی ایفا می کند. با این حال، این نوع حمل ونقل به دلیل ویژگی های خاص خود نظیر ماهیت پرریسک دریا، وسعت عملیات و تعامل چندجانبه میان متصدیان حمل، مالکان کشتی، فرستندگان، گیرندگان، بیمه گران و حتی دولت ها، همواره مستعد بروز حوادث و خسارات متعدد به اشخاص، اموال و کالاها است. از همین رو، تعیین حدود و مبانی مسئولیت حقوقی ناشی از این خسارات، یکی از چالش های اساسی در حقوق تجارت بین الملل و حقوق حمل ونقل دریایی به شمار می آید. در سطح بین المللی، اسناد متعددی به منظور تنظیم مسئولیت متصدیان حمل و تدوین قواعد جبران خسارت به تصویب رسیده اند. هر یک از این کنوانسیون ها دارای رویکرد متفاوتی هستند. به علاوه، در برخی حوزه ها مانند خسارات زیست محیطی، خسارات وارده به اشخاص ثالث،و موارد فورس ماژور، همچنان خلاهایی در وحدت رویه بین المللی وجود دارد.یافته های تحقیق نشان می دهد که با وجود پیشرفت های نسبی در ایجاد استانداردهای بین المللی برای تعیین مسئولیت متصدیان حمل، همچنان چالش هایی نظیر اختلاف در پذیرش اسناد بین المللی از سوی کشورها، ابهام در اعمال صلاحیت های قضایی، و ضعف ضمانت اجرای برخی تعهدات وجود دارد. از سوی دیگر، حقوق داخلی ایران به دلیل فقدان الحاق کامل به کنوانسیون های اخیر و نبود قانون جامع داخلی در حوزه حمل ونقل دریایی، در بسیاری موارد نمی تواند پاسخگوی مقتضیات تجارت دریایی نوین باشد و حمایت موثری از زیان دیدگان، اعم از اشخاص حقیقی یا صاحبان کالا، ارائه نمی دهد. در پایان، مقاله پیشنهاد می دهد که با توجه به تحولات جهانی در حوزه حمل ونقل دریایی، حقوق ایران باید ضمن الحاق به کنوانسیون روتردام و تدوین قانونی جامع، شفاف و به روز در زمینه مسئولیت حمل ونقل دریایی، زمینه همگرایی با قواعد بین المللی و حمایت موثر از منافع ملی و اقتصادی کشور را فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، حمل ونقل بین المللی دریایی ، خسارت ، متصدی حمل ، حقوق ایران