بررسی حقوقی و تجاری واردات و صادرات خودرو بر اساس قوانین و مقررات ۱۳۹۳ در نظام حقوقی ایران

واردات و صادرات خودرو در ایران به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های اقتصادی کشور، تحت تاثیر سیاست های صنعتی و تجاری قرار دارد. قانون تسهیل واردات خودرو در ایران در سال ۱۳۹۳ به منظور بهبود وضعیت بازار خودرو و پاسخ به نیاز مشتریان به تصویب رسید. این قانون به دنبال ایجاد تنوع در محصولات ارائه شده به مصرف کنندگان و افزایش رقابت در صنعت خودروسازی است. طبق این قانون، واردات تنها با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است که این امر به منظور جلوگیری از کاهش کیفیت و تنوع خودروهای داخلی و همچنین تامین نیاز بازار انجام می شود. با این حال، این قانون چالش ها و موانع متعددی را نیز به همراه داشته است. این قانون نه تنها دورنمایی جدید برای بازار خودرو ایجاد می کند، بلکه به دنبال افزایش گزینه های موجود برای خریداران و ایجاد رقابتی سالم در صنعت خودروسازی کشور است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع پژوهشی کتابخانه ای نگاشته شده، درصدد است به این پرسش اصلی پاسخ دهد که طرح واردات خودرو از منظر واردات و صادرات از منظر حقوقی و تجاری در نظام حقوقی ایران با چه چالش هایی مواجه میباشد؟به نظر می رسد خروج ارز این موضوع با اسقاط خودروها فرسوده که مصرف بالا دارند مهم ترین حالت خودروهای کارکرده وارداتی به کشور برای مصرف کننده تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است.

کلیدواژه ها:

واردات ، صادرات ، خودرو ، قوانین ، نظام حقوقی ایران