نقش حقوق عمومی در تنظیم روابط بین دولت و بخش خصوصی

حقوق عمومی به عنوان یکی از شاخه های مهم حقوق، نقش اساسی در تنظیم روابط بین دولت و بخش خصوصی ایفا می کند. این شاخه از حقوق با تعیین چارچوب های قانونی و نظارتی، به تضمین تعادل میان منافع عمومی و خصوصی می پردازد. دولت به عنوان نماینده منافع عمومی، از طریق قوانین و مقررات، فعالیت های بخش خصوصی را تنظیم می کند تا از سوءاستفاده ها جلوگیری شود و عدالت اجتماعی تحقق یابد. در این راستا، حقوق عمومی ابزارهایی مانند قراردادهای عمومی، مجوزها، و نظارت بر انحصارها را در اختیار دولت قرار می دهد تا تعاملات با بخش خصوصی را مدیریت کند. همچنین، این شاخه از حقوق به دنبال شفافیت و پاسخگویی در عملکرد دولت است تا از فساد و تبعیض جلوگیری شود. از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز با تکیه بر اصول حقوق عمومی، می تواند از حقوق خود در برابر تصمیمات دولت دفاع کند و به دنبال جبران خسارات ناشی از اقدامات ناعادلانه باشد. در نهایت، حقوق عمومی با ایجاد تعادل میان قدرت دولت و آزادی های اقتصادی بخش خصوصی، به توسعه پایدار و رفاه عمومی کمک می کند. این مقاله به بررسی نقش حقوق عمومی در تنظیم روابط بین دولت و بخش خصوصی می پردازد و چالش ها و راهکارهای موجود در این زمینه را تحلیل می کند.

کلیدواژه ها:

حقوق عمومی ، دولت ، بخش خصوصی ، تنظیم روابط ، عدالت اجتماعی