مبانی و جلوه های ضبط مال ناشی از ارتشا در فقه و حقوق کیفری ایران
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 24
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CSJLP-6-2_015
تاریخ نمایه سازی: 30 مهر 1404
چکیده مقاله:
رشوه و ارتشاء یکی از مسائل اجتماعی می باشد که بر مبنای متن قانون، اموال دربرگرفته از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. بر این اساس این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و با اهداف بررسی مفهوم و ماهیت جرم ارتشا، بررسی مجازات راشی در قانون مجازات اسلامی، بررسی موارد معافیت راشی از مجازات، بررسی های خلا های قانونی در خصوص جرم ارتشاءو به دست آوردن راهکارهایی در خصوص برطرف کردن ابهام قانونی با بررسی نظرات فقها و حقوقدانان انجام می گیرد. در نتیجه باتوجه به رابطه مالکیت راشی با پرداخت رشوه نسبت به مال، موضوع رشا قطع نمی شود چرا که این پرداخت یک پرداخت نامشروع است و موجب انتقال مالکیت نیز نمی شود. بنابراین نباید معادل آن مال از راشی اخذ گردد بلکه باید در صورت وجود عین، همان عین را و در غیر این صورت مثل یا قیمت آن را از مرتشی ضبط کرد و این که راشی مجبور شده است نسبت به استرداد مال خودش، از اموال مرتشی اقدام کند به نظر غیرواقعی به نظر می رسد چرا که در واقع مالی که در حال حاضر در دست مرتشی است متعلق به راشی است بنابراین ضبط آن در ید مرتشی، خود مجازات راشی محسوب می شود. رشوه و ارتشاء یکی از مسائل اجتماعی می باشد که بر مبنای متن قانون، اموال دربرگرفته از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. بر این اساس این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و با اهداف بررسی مفهوم و ماهیت جرم ارتشا، بررسی مجازات راشی در قانون مجازات اسلامی، بررسی موارد معافیت راشی از مجازات، بررسی های خلا های قانونی در خصوص جرم ارتشاءو به دست آوردن راهکارهایی در خصوص برطرف کردن ابهام قانونی با بررسی نظرات فقها و حقوقدانان انجام می گیرد. در نتیجه باتوجه به رابطه مالکیت راشی با پرداخت رشوه نسبت به مال، موضوع رشا قطع نمی شود چرا که این پرداخت یک پرداخت نامشروع است و موجب انتقال مالکیت نیز نمی شود. بنابراین نباید معادل آن مال از راشی اخذ گردد بلکه باید در صورت وجود عین، همان عین را و در غیر این صورت مثل یا قیمت آن را از مرتشی ضبط کرد و این که راشی مجبور شده است نسبت به استرداد مال خودش، از اموال مرتشی اقدام کند به نظر غیرواقعی به نظر می رسد چرا که در واقع مالی که در حال حاضر در دست مرتشی است متعلق به راشی است بنابراین ضبط آن در ید مرتشی، خود مجازات راشی محسوب می شود.
کلیدواژه ها: