ارزیابی راهبردی میزان انطباق قوانین جاری با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

ابلاغ سیاستهای کلی "اقتصاد مقاومتی" در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ با محوریت اقتصاد دانش بنیان و عدالت محور صورت پذیرفت. با گذشت بیش از یک دهه یکی از اقدامات زمینه ساز لازم، ارزیابی میزان انطباق قوانین جاری با اهداف سیاست کلی مزبور است که خود مستلزم دو بررسی می باشد: ارزیابی میزان همراستایی قوانین اختصاصی/مرتبط با سیاست کلی؛ و ارزیابی میزان مغایرت های موجود در سایر قوانین جاری. در این مطالعه، به منظور ارزیابی میزان مطابقت قوانین جاری با سیاست های کلی مزبور و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، هر دو دسته قوانین فوق (در قالب ۲۶ قانون کاملا مرتبط و ۳۹ قانون ذیربط) احصا و بررسی گردید. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که در بین بندهای ۲۴گانه سیاست کلی مذکور، ۱۱ بند در قوانین جاری بعضا به دفعات مورد مغایرت قرار گرفته، ۱۹ بند مورد مطابقت (همراستایی) واقع شده، ۵ بند بکلی مغفول واقع شده و دنبال نشده اند و ۱۰ بند سیاست کلی حداقل در ۸ مورد از قوانین مرتبط نیازمند توجه دانسته شده است. بعلاوه، در میان ۲۶ قانون مرتبط احصاشده، قوانین «افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و «بهبود مستمر محیط کسب و کار» را می توان به عنوان مهمترین قوانین همراستا با سیاست کلی مزبور نام برد. از طرفی در میان کلیه قوانین موجود، قوانین «بانک مرکزی»، «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» و «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» را می توان به عنوان قوانین دارای بیشترین میزان مغایرت با سیاست کلی مربوطه قلمداد نمود.

کلیدواژه ها:

سیاست کلی ، اقتصاد مقاومتی ، انطباق و عدم مغایرت با سیاست کلی