سیاست گذاری برای فضای رسانه ای دیجیتال مبتنی بر حاکمیت قانون

این پژوهش با هدف بررسی اهمیت دوعنصر حاکمیت قانون و آزادی رسانه ها که امروزه به عنوان دو ارزش و استاندارد جهانی شناخته شده اند و ارتباط متقابل آن ها از یک طرف و از سمتی دیگر بررسی نقش و مسئولیت سیاست گذاران و قانونگذاران در بستر یک جامعه دموکراتیک، در راستای تبیین جامه عمل پوشاندن به مفهوم حاکمیت قانون و تقسیر مضیق محدودیت ها در راستای تحقق آزادی رسانه و مصادیق آن است. درواقع، پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی در راستای بررسی جایگاه و اهمیت دو اصل حاکمیت قانون از یک طرف و آزادی رسانه از سوی دیگر است و به نقش دولتمردان در سیاست گذاری در یک جامعه دموکراتیک برای فضای رسانه ای دیجیتال می پردازد. به عبارتی محور اصلی بحث ما تاکید بر دو اصل حاکمیت قانون از یک طرف و آزادی رسانه از سوی دیگر می باشد. در مورد هر یک به قدمت تاریخی شان، به این که امروزه به عنوان ارزش های جهانی از آن ها یاد شده و نیز به رابطه متقابل میان این دو که چطور موجبات تقویت یک دیگر را فراهم می آورند پرداخته شده است. نتایج حاضر از پژوهش نیز بیانگر آن است که ایجاد فضای مطلوب رسانه ای دیجیتال نیازمند سیاست گذاری و قانونگذاری مناسب است که به مجموعه ای از شرایط بستگی دارد. این شرایط شامل ابعاد سیاسی و حقوقی است که بر آزادی عمل رسانه ها، روزنامه نگاران و کاربران تاثیر می گذارد. برای تحقق این هدف، حاکمان باید به حقوق و آزادی های مردم توجه داشته باشند و به نقش رسانه ها و تکنولوژی های نوین بها دهند. همچنین اعتقاد به ارزش هایی چون آزادی بیان، دموکراسی و حقوق بشر، تفسیر مضیق از محدودیت ها، تقویت رسانه های مستقل و تاسیس نهادهای نظارتی مستقل از جمله الزامات این فرآیند هستند.

کلیدواژه ها:

پلتفرم های دیجیتال ، حاکمیت قانون ، رسانه ، سیاست گذاری ، قانونگذاری