بایسته های قانون گذاری جمعیت در ایران؛ مطالعه تطبیقی قوانین موفق در سه کشور اسکاندیناوی

کاهش بی سابقه نرخ رشد جمعیت در ایران به عنوان تهدیدی ملی، همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار به دلیل تحصیلات عالی، لزوم تدوین قوانین و سیاست های جمعیتی با رویکرد تعادل کار-خانواده را اجتناب ناپذیر کرده است. پرسش اصلی این است که چگونه می توان ضمن ارتقای مشارکت اقتصادی زنان، رشد جمعیت را تقویت کرد؟ این مقاله با مطالعه تطبیقی قوانین موفق سوئد، نروژ و فنلاند، با روش کارکردی و تاریخی زمینه گرا، به بررسی این موضوع می پردازد. یافته ها نشان می دهد این کشورها با تکیه بر اصول عدالت توزیعی، برابری جنسیتی و همگانی بودن، از طریق مرخصی والدین، یارانه مهدکودک و حمایت های مالی، هزینه فرصت فرزندآوری و دستمزد رزرو را کاهش داده و نرخ باروری حدود ۱.۸ و اشتغال زنان حدود ۸۰٪ را حفظ کرده اند. این قوانین با کاهش وقفه های شغلی، تضمین امنیت شغلی و حفظ سرمایه انسانی زنان، تعادل کار-خانواده را تقویت کرده اند. در ایران، سیاست های کلی جمعیت (۱۳۹۳) و قانون جوانی جمعیت (۱۴۰۰) به برخی جنبه های اقتصادی و اجتماعی توجه کرده اند، اما کاستی هایی در عدالت جنسیتی، نقش پدران و انعطاف پذیری سیاست ها دارند. پیشنهاد این پژوهش، تدوین قوانین جامع مبتنی بر عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، با تاکید بر فرصت های آموزشی برابر، کنترل هزینه های زندگی مانند مسکن، اصلاح سبک زندگی و تقویت اشتغال است تا ضمن حفظ سرمایه انسانی زنان، تقاضای فرزندآوری افزایش یابد.

کلیدواژه ها:

اقتصاد جمعیت ، قانون جوانی جمعیت ، سیاستهای کلی جمعیت ، هزینه فرصت فرزندآوری ، تعادل کار-خانه