مطالعه تطبیقی اثر توافق خصوصی بر حقوق دارنده سند تجاری در حقوق ایران، کنوانسیون ژنو و کامن لا

براساس اصل حاکمیت اراده، در قلمروی حقوق مدنی توافقاتی برای انعقاد قراردادها شکل می گیرد که مطلوب طرفین را در دستیابی به خواسته هایشان با آن عقد فراهم می نماید. اما در بستر حقوق تجارت شناخت قلمروی تاثیر اثر توافق خصوصی بر حقوق دارنده سند تجاری، که عموما مواجه با قواعد آمره اند، بسیار مهم است. دارنده سند تجاری علاوه بر حق مسلم وصول وجه سند، دارای حقوق مهمی مانند ظهرنویسی، مراجعه به نحو تضامنی به مسئولین پرداخت، تغییر مبلغ برات و... هم است. در برابر این حقوق قطعا تکالیفی برعهده اشخاصی که متعهد پرداخت اند، قرار می گیرد. در این مقاله با این پرسش مواجهیم که توافق بین دارنده و برخی یا تمام ایادی بعدی، برای تغییر حقوق دارنده، مانند شرط عدم مسئولیت تضامنی، منع ظهرنویسی مجدد و افزایش یا کاهش مبلغ، بر حقوق دارنده در برابر مسئولین پرداخت سند که در آن توافق دخالت نداشتند در حقوق ایران و اسناد بین المللی و نظام کامن لا، موثر است یا خیر؟ در اسناد بین المللی و نظام کامن لا، این موارد از شفافیت و حمایت های صریحی نسبت به حقوق ایران برخوردارند و جز درمواردی که توافقات خصوصی سبب تحمیل مسئولیت مضاعف می شود و مغایر با حقوق اشخاصی است که در توافق نقش نداشته اند و تراضی با ذات همان تاسیس حقوقی منافات نداشته باشد؛ این قبیل توافق در قلمرو اسناد تجاری نیز عموما می تواند لازم الاجرا باشد.

کلیدواژه ها:

اسناد تجاری ، تراضی ، حقوق دارنده ، ظهرنویسی ، مسئولیت تضامنی ، اسناد بین المللی