تضمین آزادیهای حقوق فردی در جریان دادرسی و دعوی کیفری در مرحله امر مختوم و قطعی نایل

زمانی که جرمی به وقوع می پیوندد شخصی که مرتکب جرم شده است، مجرم و شخصی که بزه دیده است و از جرم شکایت دارد، شاکی جرم می باشد.نهادی که به موجب قانون موظف به رسیدگی به جرم ارتکابی است دادسرا می باشد که این جرایم ابتدا در دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد و سپس پرونده برای صدور رای به دادگاه ارجاع می شود.دادسرا در رسیدگی به جرم باید تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و وقوع جرم را احراز نماید.از مهم ترین حقوق دفاعی متهم که در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی اکثر کشورها، از جمله ایران و جمهوری خلق چین به صورت تصریحی یا تلویحی مورد تضمین قرار گرفته است، حق سکوت متهم در برابر پرسش گری یک مقام قانونی و حق منع اجبار به خود مجرم انگاری و ممنوعیت ارائه ادله بی گناهی خود، از مصادیق یک دادرسی منصفانه می باشد.هدف این مقاله تضمین آزادیهای حقوق فردی در جریان دادرسی و دعوی کیفری در مرحله امر مختوم و قطعی نایل می باشد.نتایج نشان می دهد یکی از اصلی ترین معیارهای دادرسی، عادلانه بودن آن دادرسی است.به عبارتی دیگر، اگر دادرسی های قانونی عادلانه نباشد در این صورت این دادرسی اصلا قانونی و قابل استناد نیست.یکی از مواردی که سبب عادلانه بودن دادرسی می شود، رعایت حقوق متهم است.به این معنا که اگر حقوق متهم در دادرسی رعایت نشود، آن دادرسی معیار عادلانه بودن خود را از دست می دهد و در نتیجه دادرسی قابل استناد نخواهد بود.بنابراین در پروسه دادرسی کیفری، هم حقوق متهم و هم حقوق شاکی باید رعایت شود.این موضوع تا اندازه ای دارای اهمیت است که اگر حقوق متهم در دعاوی کیفری رعایت نشود، این فعل یک جرم بوده و متهم می تواند اقدام به شکایت از ضابطان قضایی نماید.

کلیدواژه ها:

دعاوی کیفری ، دادرسی ، رعایت حقوق