چارچوب حقوقی ارتکاب عملیات سایبری در مناطق هوایی از منظر حقوق بین الملل

در دو دهه اخیر همگام با افزایش دسترسی بازیگران دولتی و غیردولتی به بین المللی یکی از صنایع به شدت وابسته به توسعه فناوری است که جایگاه آن در حمل و نقل کالا و مسافرتهای هوایی یک عامل اقتصادی و فضای سایبر و همچنین وابستگی روزافزون کشورها به این فضا در اجتماعی مهم در عرصه تجارت بینالملل تلقی میشود. وابستگی روزافزون هواپیماهای مدرن به سیستمهای کامپیوتری که از فناوری های جدید بهره مند بوده و به شبکه های متعددی متصل هستند هواپیماها را به شدت در معرض حملات سایبری و یا اختلالات در سیستمهای کنترل پرواز سیستمهای ناوبری و ارتباطاتی قرار داده است. حوزه هایی همچون امنیت ملی زیرساختهای حیاتی و اقتصاد، تهدیدات ناشی از عملیات سایبری مخرب به یکی از مهمترین چالشهای امنیتی برای دولت ها تبدیل شده است از سوی دیگر امروزه صنعت هوانوردی نیز به عنوان یکی از صنایع پیشگام در بهره گیری از فناوریهای نوین به تدریج با مخاطرات ناشی از کامپیوتری شدن سیستمها روبه رو شده است. از اینرو پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که اگر هواپیما به ابزاری برای اجرای عملیاتهای سایبری تبدیل شود چگونه قواعد و مقررات بین المللی سنتی حاکم بر حریم ملی و بینالمللی با این چالش نوظهور سازگار خواهند شد؟ چراکه فقدان چارچوبهای حقوقی شفاف و یکپارچه در مواجهه با عملیاتهای سایبری به ویژه در محیطی فراحاکمیتی همچون حریم هوایی بین المللی سبب اختلاف نظر و رویکرد در میان دولتها شده است. لذا در چنین شرایطی بازخوانی قواعد موجود حقوق بین الملل، از جمله اصول حاکم بر حقوق هوایی و حقوق حاکمیتی دولتها در پرتو حوزه پویای فضای سایبر میتواند راهکاری عملی برای کاهش شکافهای حقوقی ارائه دهد. از این رو در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای سعی شده است نکات و ملاحظاتی پیرامون ارتکاب عملیات سایبری در مناطق هوایی بیان گردد. درنهایت یافته های این پژوهش نشان میدهد که اعلام رسمی موضع دولتها در قبال نظام حقوقی حاکم بر عملیات سایبری مخرب میتواند در دستیابی جامعه بین المللی به رویه ای واحد و یکپارچه در این حوزه راهگشا باشد.

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل ، هوایی عملیات سایبری ، حریم هوایی ملی ، حریم هوایی بین المللی