مصادیق حریم و تعیین محدوده آن از منظر فقه جعفری و حقوق افغانستان

حریم و تعیین محدوده ای آن یکی از موضوعات مهم، مبتلابه وکاربردی بوده ومورد توجه فقیهان و حقوقدانان قرار داشته است  با گذشت زمان و پیشرفت صنعت و تکنولوژی امروزی، بروز مسائل مستحدثه و پیچیدگی آن ها، مقادر تعیین شده در روایات پاسخگو نبوده، ضرورت دارد با توجه به تکثر نیازهای فقهی وحقوقی، بحث حریم و تعیین محدوده ای آن مورد توجه محققین و نوسندگان قرارگیرد. ضرورت جعل قانون و اجرای آن برکسی پوشیده نیست، در افغانستان، نظام نامه ها و قوانین مختلفی از سوی حاکمان، تدوین گردید اما کمترین توجه به مسئله حریم املاک صورت نگرفته است با این که حریم املاک، سالیان سال یکی از عوامل منازعات ملکی، بین کوچی ها و دهنشینان در افغانستان  بوده و هزینه های انگفت و جبران ناپذیر را متحمل شده حتی منجر به قتل گردیده اند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، منازعات بین کوچی ها و دهنشینان گسترش پیدا کرد، برای حل این معضل کمیته حل اختلافات ملکی در مناطق مختلف تشکیل دادند گرچه فقه حاکم، فقه حنفی بوده ولی مقرر شده است، در مناطق شیعه نشین نزاع ها براساس فقه اهل بیت(ع) حل و فصل گردد. بررسی مصادیق حریم و تعیین محدوده ای آن از نگاه فقه اهل بیت و حقوق افغانستان، می تواند چالش های موجود را کاهش داده، در جهت رفع مخاصمات و نزاع های فردی و اجتماعی رهکشا باشد.  لذا با توجه به مشکلات و چالش های فقهی و حقوقی در مورد بحث حریم و تعیین محدوده ای آن، ضرورت بحث آن را مضاعف می نماید، تا مورد تحقیق و پژوهش قرارگیرد.روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی و بر مبنای استنادات کتابخانه ای بوده و دیگاه های فقهاء و اندیشمندان  چیره دست جعفری و تطبیق با قوانین افغانستان، مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

مصادیق حریم ، حقوق افغانستان ، فقه جعفری ، تعیین حریم