از لایحه تا قانون؛ واکاوی تفاوت های ساختاری و ظرفیت‎های تکمیلی سیاست های فرهنگ عفاف و حجاب در ایران

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 93

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CJLS-2-2_004

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1404

چکیده مقاله:

ازآنجاکه حفظ کرامت و امنیت اخلاقی بانوان و حفظ سلامت جامعه موردتوجه مقنن می باشد؛ در سال ۱۴۰۲ لایحه ای با عنوان «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی» تدوین شد. بی تردید اصل طرح گامی مثبت از جانب دولت و حاکمیت در حوزه عفاف و حجاب است؛ اما بروز اشکالاتی از جهت اصول و قواعد قانون نگاری و وجود نواقصی در مفاد و تعارض آن با مبانی فقهی و سایر اسناد قانونی موجب شد این لایحه چندان در کاهش ناهنجاری های اجتماعی موثر نیفتد، فلذا با اصلاحاتی در سال ۱۴۰۳ قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در پنج فصل و هفتادوچهار ماده تدوین شد. ازآنجاکه قانون مذکور موضوعی مهم و قابل بررسی در زمینه تحولات تقنینی جمهوری اسلامی ایران است؛ بحث و پژوهش پیرامون آن ضروری به نظر می رسد. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی به نگارش درآمده، درصدد است لایحه اولیه را از حیث التزام به اصول قانون نویسی و مفاد لایحه را از جهت فقهی و حقوقی موردبررسی قرار داده و خلاها، نقایص و ابهامات در تدوین عبارات قانونی شناسایی کرده و در ادامه، تفاوت های کلیدی لایحه اولیه با قانون ثانوی را بیان نماید. با بررسی تطبیقی به این نتیجه رسیدیم که قانون مصوب ضمن گسترش دامنه مصادیق تخلف، با تشدید رویکرد کیفری و تقویت جنبه های بازدارنده، ماهیتی سخت گیرانه تر نسبت به نسخه اولیه اتخاذ کرده است و با افزایش میزان جریمه های نقدی توامان رصد تخلفات فراگیرتر شده است. همچنین مجلس با تاکید بر اقتدار قانون و گسترش دایره بازدارندگی، عملا گرایش به سرعت در اجرای مجازات و تشدید ضمانت ها دارد.

کلیدواژه ها:

الزام حجاب ، عفاف ، قانون گذاری ، آسیب اجتماعی ، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب ، حفظ سلامت جامعه

نویسندگان

الهام نجفی

دانش آموخته دکتری مطالعات زنان گرایش حقوق زن، دانشگاه ادیان و مذاهب ، پژوهشگر پژوهشکده امربه معروف و نهی از منکر کشور، قم، ایران. (نویسنده مسئول).

احمد بهارلو

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و رئیس هیئت مدیره مرکز وکلا قوه قضائیه استان قم، قم، ایران.