بررسی اصل چهارم قانون اساسی در مواجهه با فقه جزایی پویا

بنا بر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران کلیه قوانین عادی می بایست بر مبنای موازین اسلامی باشند. این اصل، تشخیص اسلامی بودن قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را بر عهده ی فقهای شورای نگهبان قرار داده است. اصل مزبور از دیدگاه علمای حقوق عمومی دارای دو تفسیر متفاوت با تبعات مختلف می تواند باشد. تفسیر اول از اسلامی بودن قوانین عادی، فقه مداری این قوانین است که در نتیجه این برداشت بسیاری از قوانین فقه جزایی اسلام عینا در قالب طرح های قانونی به تصویب قوه قانون گذاری رسیدند. تفسیر دوم که با اقبال مواجه نشد بر این مبنا استوار بوده که منظور از اسلامی بودن قانون الوهیت داشتن و روح دینی داشتن قوانین مصوب می باشد. به هر روی با گذشت چندین دهه از انقلاب اسلامی و تحول در قوانین جزایی پیرو تفقه پویا و اجتهاد نوین برخی، علما قوانینی به زرادخانه کیفری کشور اضافه شد که در ادوار تاریخی فقه فاقد هر گونه سابقه بوده است. چنان چه نظری هر چند اجمالی به قوانین جزایی حال حاضر داشته باشیم، اولین مساله ای که در یک دیدگاه کلی به چشم می خورد، دوگانگی سیاست جنایی تقنینی است که در بخشی با آخرین پارادایمهای حقوق کیفری همراه است و در بخشی دیگر با کهن ترین مجازات های کیفری هم سو می باشد. شدت مجازات ها در برخی موارد تا جایی است که حتی در رویه قضایی مبدل به قوانین کاغذی و متروک شده اند. بی گمان جامعه رو به پیشرفت و تکامل نیازمند قوانین رو به پیشرفت با لحاظ مصلحت های ملی و بین المللی است و حصول این امر در بدو امر نیازمند پویایی فقه و در حالت واقع بینانه تر در گرو ارتقاء ساحت اجتهادی فقهای شورای نگهبان از تطبیق به ساحت اجتهاد نوین است.

کلیدواژه ها:

موازین ، اسلامی تطبلیق ، اسلامیت فقه ، پویا سیاست جنایی ، دوگانه ، مصلحت