واکاوی پیوندهای میان نااطمینانی مخارج دولت و رشد اقتصادی: یک تحلیل زمان-فرکانس برای اقتصاد ایران

از پیش بینی پذیری سیاست مالی به عنوان یکی از ارکان ثبات بخشی به اقتصاد یاد می شود. اما، ارتباط میان آن و بخش حقیقی محل مناقشه است. از یک سو، نااطمینانی با ایجاد تاخیر در سرمایه گذاری و مصرف می تواند اثرات منفی بر اقتصاد داشته باشد؛ از سوی دیگر، رونق در اقتصادهای وابسته به منابع ممکن است با آثار بی ثبات کننده ای همراه باشد. این پیچیدگی در اقتصاد ایران، که به علت نفتی بودن مخارج دولت در آن نقش اساسی دارند، اهمیت ویژه دارد. این مقاله می کوشد تا با استفاده از تبدیل موجک پیوسته به بررسی ارتباط میان نااطمینانی مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی ۱۳۷۰-۱۴۰۱، بپردازد.برای دستیابی به تحلیل دقیق تر، نااطمینانی به دو سنجه متمایز نااطمینانی در آهنگ رشد مخارج (شاخصی از بی ثباتی در رفتار دولت) و نااطمینانی در نسبت مخارج به تولید (شاخصی از بی ثباتی در جایگاه نسبی دولت) تفکیک شده است. نتایج نشان می دهد که این رابطه در افق های زمانی و شرایط اقتصادی متفاوت، از الگوهای متمایزی پیروی می کند. تحلیل یافته ها، سه قاعده مندی تجربی کلان را نشان می دهد. نخست، در دوره های بحرانی (دهه ۱۳۹۰)، نااطمینانی به عنوان یک لنگر رکودی عمل کرده و رابطه علی منفی و مستحکم با رشد اقتصادی برقرار می کند. دوم، نتایج یک پارادوکس رونق را نشان می دهد. با خروج از بحران (۱۳۷۳-۱۳۷۴)، مرحله رونق اقتصادی به منبعی برای افزایش نااطمینانی در مخارج آتی تبدیل شده و ضعف نهادهای مالی در مهار سیاست های موافق چرخه ای را نشان می دهد. در نهایت، در بلندمدت رابطه ای بین نااطمینانی مخارج دولت و رشد اقتصادی وجود ندارد. این یافته ها، که حساسیت نتایج به انتخاب ابزار سنجش را نمایان می سازند، گویای پیچیدگی کانال های اثرگذاری نااطمینانی در اقتصاد ایران می باشند و دلالت های سیاستی مهمی را برای مدیریت ثبات مالی به همراه دارند که درک آن ها برای سیاست گذاران و پژوهشگران علاقه مند به اقتصاد ایران می تواند مفید باشد

کلیدواژه ها:

رشد اقتصادی ، نااطمینانی سیاست مالی ، مخارج دولت ، تحلیل زمان-فرکانس