ظرفیت های فقهی برای نیاز های امرور نظام حقوقی خانواده (موجبات درخواست طلاق زوجه در حکم اولی)
محل انتشار: پژوهشنامه زنان، دوره: 15، شماره: 50
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 117
فایل این مقاله در 31 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_WOST-15-50_003
تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1404
چکیده مقاله:
براساس فقه امامیه و قانون مدنی زوج دارای حق انحصاری در طلاق است؛ اما زوجه نمی تواند جز در شرایط خاص، از دادگاه درخواست طلاق داشته باشد. موجبات درخواست طلاق زوجه در حکم اولی همچون ایلاء و ظهار، از گذشته تا کنون، در راستای احقاق حق زوجه و جلوگیری از سوءاستفاده زوج هستند؛ اما امروزه می بینیم موجبات درخواست طلاق در قانون به صورت احکام ثانوی نمی تواند پاسخگوی نیاز مسائل روز زنان باشد. از این رو نوشتار پیش رو با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا زوجه تحت هیچ شرایطی جز ایلاء و ظهار نمیتواند درخواست طلاق به موجب حکم اولیه (بدون اثبات عسروحرج ناشی از مشکل پیش آمده) و بدون پرداخت فدیه داشته باشد؟ در این راستا، پس از بررسی ادله و آراء قضائی در موارد بحث شده، بر مبنای فقه امامیه زوجه می تواند در مواردی شامل عدم ایفاء وظایف زناشویی از سوی زوج، عدم پرداخت نفقه و سوء رفتار زوج، از دادگاه تقاضای اصلاح زوج و در صورت عدم اصلاح، تقاضای طلاق داشته باشد. همچنین در مواردی که بیم گرفتاری در گناه وجود داشته باشد، طلاق واجب است. روشن است اگر این احکام در قانون بازتاب داشته باشند می توانند بسیاری از مشکلات زنان را بر طرف کنند.
نویسندگان
فاطمه منظمی
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا( س)، تهران، ایران
زهرا سادات میرهاشمی
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا( س)، تهران، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :