ابعاد فقهی کودکان در حقوق ایران

تحولات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی معاصر، ضرورت بازاندیشی در جایگاه و حقوق کودکان را بیش از پیش آشکار ساخته است. در فقه امامیه، کودک به عنوان فردی فاقد بلوغ و رشد کامل عقلی، دارای وضعیت حقوقی خاص و مشمول حمایت های ویژه است. در نظام حقوقی ایران، این مبانی فقهی ضمن انعکاس در قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، به صورت مقررات حمایتی شفاف و گاه آیین نامه های تخصصی بروز یافته است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به واکاوی ابعاد فقهی حقوق کودک در بستر حقوق موضوعه ایران می پردازد. ابتدا مفهوم و مرزهای کودکی از منظر فقه و حقوق داخلی، با توجه به معیارهایی چون بلوغ، رشد عقلی و سن تقویمی بررسی شده است. سپس، سن مسئولیت مدنی و کیفری در قوانین داخلی با نظر به مبانی فقهی و اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، تحلیل و مقایسه گردیده است. یافته ها نشان می دهد علیرغم همپوشانی تنفیذی میان اصول فقه امامیه و بسیاری از استانداردهای حمایتی بین المللی، در مواردی همچون تعیین سن ازدواج یا حدود مسئولیت کیفری، اختلافاتی ناشی از تفاوت در مبانی و اهداف وجود دارد. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت بازنگری و هماهنگ سازی مقررات داخلی با موازین فقهی و تحولات بین المللی، بدون عدول از اصول بنیادین شریعت، تاکید دارد تا نظامی جامع برای صیانت از حقوق کودکان فراهم آید.

کلیدواژه ها:

حقوق کودک ، فقه امامیه ، قانون مدنی ایران ، قانون مجازات اسلامی ، کنوانسیون حقوق کودک