لزوم توجه جدی به توسعه پایدار در ایران؛ تحلیل قانونی و مقایسه با کشورهای پیشرو

چکیده: توسعه پایدار به عنوان یکی از اصول بنیادین سیاست گذاری جهانی، در پی ایجاد توازن میان رشد اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و عدالت اجتماعی است. بسیاری از کشورها طی دهه های اخیر این اصل را در نظام های حقوقی خود نهادینه کرده و از طریق چارچوب های قانونی منسجم، همزمان پیشرفت اقتصادی، ارتقاء رفاه اجتماعی و حفاظت از منابع طبیعی را تضمین کرده اند. در ایران نیز اگرچه در قوانین ملی، اسناد راهبردی و سیاست های کلان به توسعه پایدار اشاره شده است، اما اجرای عملی آن با چالش های حقوقی، نهادی و اجرایی جدی مواجه است.این پژوهش چارچوب حقوقی توسعه پایدار در ایران را به طور جامع بررسی کرده و قوانین محیط زیستی، برنامه های توسعه و ابزارهای سیاستی موجود را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی کشور با مسائلی همچون پراکندگی مقررات، تعارض مواد قانونی، ضعف ضمانت های اجرایی، مشارکت محدود عمومی و فقدان قانون جامع در حوزه هایی نظیر تغییر اقلیم و حفاظت از تنوع زیستی روبه رو است. هرچند ایران به تعدادی از کنوانسیون های بین المللی محیط زیست ملحق شده است، اما این تعهدات به طور کامل در قوانین ملی و سیاست های بخشی بازتاب نیافته و یکپارچه نشده اند.در بخش تطبیقی، چارچوب حقوقی ایران با نمونه های موفق کشورهایی مانند سوئد، آلمان و کانادا مقایسه شده است. انتخاب این کشورها بر مبنای ساختارهای پیشرفته حقوقی، تجربه موفق در حکمرانی محیط زیست و نوآوری در مشارکت عمومی انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که مدل های موفق دارای ویژگی های مشترکی هستند: وجود چارچوب قانونی الزام آور و یکپارچه، نهاد ناظر قدرتمند، اهداف مشخص و قابل سنجش، فرآیندهای مشارکتی با حضور جامعه مدنی و جوامع محلی، و ترکیب ضمانت های اجرایی با مشوق های قانونی. در مقابل، چارچوب ایران بیشتر جنبه اعلامی دارد و فاقد سازوکار الزام آور و نظام پایش کارآمد است.این پژوهش همچنین بر اهمیت فرهنگ حکمرانی، تعهد سیاسی و هماهنگی بین بخشی در موفقیت یا ناکامی برنامه های توسعه پایدار تاکید می کند و استدلال می نماید که اصلاحات حقوقی باید همراه با بازآرایی نهادی، ارتقاء شفافیت و تقویت پاسخگویی عمومی باشد.بر اساس یافته ها، مجموعه ای از پیشنهادهای سیاستی و حقوقی ارائه می شود که مهم ترین آن ها عبارت اند از: تدوین و تصویب «قانون جامع توسعه پایدار» برای یکپارچه سازی مقررات پراکنده؛ ایجاد نهاد ملی نظارت با اختیارات الزام آور؛ همسوسازی قوانین داخلی با تعهدات بین المللی؛ ارتقاء فرآیندهای ارزیابی اثرات محیط زیستی؛ و تضمین مشارکت جامعه از طریق حقوق قانونی دسترسی به اطلاعات، مشاوره عمومی و عدالت محیط زیستی.اجرای این اصلاحات می تواند چارچوب حقوقی ایران را از ساختاری پراکنده و ضعیف به الگویی منسجم، الزام آور و مشارکت محور در حکمرانی توسعه پایدار ارتقاء دهد. این مقاله با تحلیل مستند و ارائه راهکارهای عملی، تلاش دارد ابزار لازم برای تصمیم سازان، قانون گذاران و ذی نفعان را فراهم آورد تا فاصله میان آرمان های توسعه پایدار و واقعیت های حقوقی و نهادی کشور کاهش یابد

کلیدواژه ها:

توسعه پایدار ، حقوق محیط زیست ، تحلیل حقوقی ، ایران ، مطالعه تطبیقی ، مشارکت عمومی ، حکمرانی نهادی ، خلاهای قانونی ، ضمانت اجرای قوانین