مهار تورم، رشد تولید، امنیت اجتماعی - اقتصادی و توسعه اجتماعی

چکیده :چندلایگی وچند وجهی بودن فرایند توسعه و نقش برنامه های کلان دولتها در راستای تحقق آن یکی از ضرورت های پرداخت به آن به ویژه در جوامع روبه توسعه است. توازن میان ابعاد کیفی و کمی توسعه، می تواند کارآمدی دولت در بخشهای مختلف جامعه را تبیین کند و در مقابل، برجستگی یکی از ابعاد، سبب به حاشیه رفتن ابعاد دیگر توسعه و پیدایش تبعیض در جامعه میشود. این مهم نیز در بررسی ها و پژوهش های جامعه شناسان، متخصصان مسایل فرهنگی و توسعه در کشور به کررات مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین، بدون هماهنگی برنامههای توسعه اقتصادی با وضعیت و شرایط فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه، توسعه اقتصادی نیز نمی تواند در بلند مدت موفق باشد . توسعه اقتصادی پایدار مستلزم در نظر گرفتن فرهنگ جامعه مورد نظر و ویژگیهای آن است. به باور جامعه شناسان توسعه مستلزم تغییر است و توسعه ای که به پیشبرد جامعه میاندیشد، بدون ایجاد تغییرات عمیق در ساختارهای اجتماعی- فرهنگی به وجود نخواهد آمد. تحقیقات نشان می دهند عوامل متعددی در عدم دستیابی به توسعه همه جانبه دخالت دارند که این عوامل میتوانند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ، جغرافیایی و.... باشند و در این میان بی توجهی و کم توجهی به هر یک از این متغیرها برنامه های توسعه را با ناکامی مواجه خواهد ساخت.