شفافیت در قراردادهای سرمایه گذاری شهرداری ها با شرکت های تابعه: الزامات حقوقی و موانع اجرایی

شفافیت در قراردادهای سرمایه گذاری شهرداری ها با شرکت های تابعه، به مثابه رکن بنیادین حکمرانی شهری مطلوب، در نظام حقوقی ایران با چالش های گسترده ای مواجه است. تحلیل تطبیقی مقررات، از جمله ماده ۵۵ قانون شهرداری، ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، گویای فقدان یک چارچوب منسجم حقوقی در این زمینه است. هدف پژوهش حاضر، تبیین دقیق الزامات حقوقی موثر بر شفافیت در قراردادهای سرمایه گذاری و شناسایی موانع ساختاری و اجرایی ناشی از کاستی های قانونی است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و مروری انجام شده و از طریق تحلیل دقیق قوانین، آیین نامه ها و رویه های قضایی، ابعاد مختلف موضوع بررسی گردیده است. یافته های پژوهش نشان داد که خلاهای قانونی به ویژه در تبصره های ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات و ابهام در دامنه شمول ماده ۷۳ قانون شوراها، به شهرداری ها این امکان را داده که با تفسیر موسع از استقلال مالی، شفافیت در فرایندهای قراردادی را تضعیف کنند. رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عدالت اداری نیز موید ضرورت تقدم شفافیت بر استقلال مالی شهرداری هاست، هرچند ضمانت اجرای عملی برای تخلف از این اصل به طور موثر پیش بینی نشده است. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که در غیاب نظام مندی حقوقی و با تداوم رویه های تفسیری غیرمنضبط، شفافیت در قراردادهای سرمایه گذاری صرفا در حد نصوص بی خاصیت باقی می ماند. استقرار واقعی شفافیت، مستلزم اصلاح قوانین موجود، تعریف صریح مسئولیت ها و طراحی ضمانت اجراهای قابل اعمال است تا شهرداری ها و شرکت های تابعه ملزم به رعایت اصول رقابت، افشا و نظارت مستمر گردند.

کلیدواژه ها:

استقلال مالی شهرداری ، قرارداد سرمایه گذاری ، شفافیت حقوقی ، نظارت شهری