بررسی حقوق نیروی انسانی در قانون کار و تاثیر آن بر بهره وری

رعایت حقوق نیروی انسانی به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه پایدار سازمان ها همواره در ادبیات مدیریت منابع انسانی و اقتصاد کار مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران بوده است. در نظام های حقوقی قانون کار به عنوان سندی الزام آور چارچوبی را برای حفاظت از حقوق کارگران و کارمندان فراهم می آورد که شامل مواردی همچون پرداخت عادلانه، امنیت شغلی، مزایای بیمه و شرایط ایمن کار است. در مقابل بهره وری به عنوان شاخص کلیدی برای سنجش کارآمدی و اثربخشی نیروی کار نقش مستقیمی در عملکرد اقتصادی سازمان ها و رشد اقتصادی ملی ایفا می کند. ارتباط بین این دو حوزه - حقوق قانونی کارکنان و بهره وری - موضوعی پیچیده و چند بعدی است که عوامل فردی، سازمانی و نهادی متعددی بر آن اثر گذارند. پژوهش حاضر با رویکرد مروری نظام مند مجموعه ای از مطالعات داخلی و بین المللی را بررسی می کند تا ابعاد گوناگون این رابطه را روشن سازد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که رعایت کامل و مستمر حقوق نیروی انسانی نه تنها رضایت شغلی و تعهد سازمانی را افزایش می دهد بلکه با کاهش نرخ غیبت، جابجایی کارکنان و بروز تعارضات کاری منجر به بهبود شاخص های بهره وری فردی و گروهی می شود. همچنین شواهد تجربی بین المللی بیانگر آن است که کشورهایی که ساختارهای حمایتی قوی تری برای نیروی کار دارند در شاخص های رقابت پذیری و نوآوری عملکرد بهتری ثبت کرده اند. با این حال در بستر ایران چالش هایی نظیر نوسانات اقتصادی، ضعف در اجرای قوانین و محدودیت منابع می تواند این رابطه را تضعیف یا پیچیده کند. این مقاله ضمن ارائه چارچوب نظر و مرور پیشینه شکاف های موجود در تحقیقات پیشین را شناسایی کرده و پیشنهاد هایی برای بهبود سیاست های منابع انسانی تحقیقات آینده ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

قانون کار ، حقوق نیروی انسانی ، بهره وری ، مدیریت منابع انسانی ، توسعه سازمانی