تحلیل سیاستهای مقابله با رکود تورمی در شرایط تحریم موردی اقتصاد ایران با تمرکز بر نقش سیاستهای پولی و مالی

اقتصادهای تحت تحریم با پدیده ای پیچیده و دوگانه مواجه اند از یک سو رکود ناشی از اختلال در جریان سرمایه، فناوری و تجارت بین الملل و از سوی دیگر تورم فزاینده به دلیل بی ثباتی های پولی تضعیف ارزش پول ملی و وابستگی به درآمدهای ناپایدار. در این میان، اقتصاد ایران طی دهه های اخیر به نمونه ای قابل مطالعه از اثرات همزمان تحریم و رکود تورمی بدل شده است. این مقاله با تمرکز بر نقش سیاستهای پولی و مالی به بررسی تجربه ایران در مقابله با رکود تورمی در شرایط تحریم می پردازد. چارچوب نظری، پژوهش با تلفیق دیدگاه های اقتصاد کلان پساکینزی و نهادگرایی جدید تحریم را نه فقط یک متغیر بیرونی بلکه یک عامل موثر بر کیفیت حکمرانی اقتصادی و ظرفیت نهادی تلقی می کند. روش شناسی تحقیق مبتنی بر تحلیل روندهای کلان اقتصادی ایران در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ است. یافته ها نشان می دهند که اجرای سیاستهای پولی انبساطی بدون اصلاحات ساختاری، مالی اغلب به تشدید تورم و تعمیق رکود می انجامد. در مقابل، تقویت درآمدهای پایدار مالیاتی، هدفمندسازی مخارج بودجه ای و حمایت از تولیدات کم نیاز به واردات می تواند تاب آوری اقتصاد را افزایش دهد. همچنین، استقلال نهادهای اقتصادی، به ویژه بانک مرکزی، عامل کلیدی در مهار انتظارات تورمی و حفظ ثبات است. مقاله در پایان بر گذار از سیاست گذاری واکنشی به سیاست گذاری پیش نگرانه و مقاوم سازی ساختار اقتصادی در برابر شوک های بیرونی تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

رکود تورمی تحریم ، اقتصادی سیاست ، پولی سیاست ، مالی تاب آوری ، اقتصادی استقلال بانک مرکزی