تاثیر احکام بر شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 144

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMBA04_1081

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1404

چکیده مقاله:

در این فصل تاثیر احکام داوری بین المللی بر شخص ثالث مورد بررسی قرار می گیرد. از نظریه های حقوقی و مفاد کنوانسیون های مختلف مانند کنوانسیون نیویورک بهره گرفته شده است. در خصوص اثر رای داوری بر شخص ثالث باید به این نکته توجه داشت که رای از دیدگاه قواعد داوری به چه چیزی اطلاق شود و اینکه آیا اساسا رای صادره از مرجع داوری اعتبار امر مختوم بر شخص ثالث را دارد یا اینکه ماهیتی متفاوت از امر مختوم را نیز می توان برای آن در نظر گرفت؟ پیش از هر چیزی تعریفی کوتاه از آنچه در داوری تجاری بین المللی به عنوان رای نامیده می شود، ارائه می گردد. دلیل این تعریف آن است که صرفا رای تحت کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی ۱۹۵۸ کنوانسیون نیویورک (قابلیت اجرا را دارد بر اساس آنچه که در ماده ۱ این کنوانسیون آمده است؛ این کنوانسیون در مورد شناسائی و اجرای احکام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آن تقاضای شناسائی و اجرای احکام مزبور شده است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی می باشد اعمال خواهد شد. این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن تقاضای شناسائی و اجرای آنها شده است احکام داخلی محسوب نمی شود نیز اعمال خواهد شد. کنوانسیون نیویورک هیچ تعریفی از Award ارائه نمی دهد و فقط به این بسنده کرده است که کنوانسیون مذکور به منظور شناسایی و اجرای احکام داوری مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از قواعد داوری در این خصوص ساکت و تعریفی ارائه نداده اند؛ برخی از قواعد داوری مانند آنچه در قواعد اتاق تجارت بین الملل ICC آمده است رای را شامل حکم نهایی و رای موقت دانند ولی تعریفی ارائه نکرده است. صرف نظر از اینکه هیچ تعریفی در قواعد داوری در رابطه با اینکه رای به چه معناست نمی توان یافت. مشکل عدیده ای که باید اشاره داشت این است که به منظور استفاده از کنوانسیون نیویورک باید تصمیم اتخاذ شده توسط دیوان داوری منطبق با مفهوم کنوانسیون قرار گیرد تا ذیل آن قابلیت اجرا پیدا کند؛ با این حال تعریفی را که بوسیله بورن اشاره شده است را ملاک عمل قرار میدهیم. وی در تعریف رای که منطبق با کنوانسیون نیویورک و بسیاری از قواعد داوری باشد سه ویژگی را برای احراز رای لازم دانسته است که عبارتند از: رای داوری باید از موافقتنامه داوری ناشی شده باشد، باید حداقل شرایط شکلی که جز ذاتی رای محسوب می شود را داشته باشد (مثلا به صورت نوشته شده باشد) و رای باید یک مسئله ماهوی مورد اختلاف را به صورت نهایی حل و فصل کند. در حقیقت به همین دلیل است که در عمل عنوان رای در خصوص مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که یک مسئله ماهوی را به طور نهایی حل و فصل نماید و در اینجاست که مابین مفاهیم رای و دستورات شکلی تفاوت وجود دارد زیرا رای به مسئله ماهوی توجه دارد در حالی که دستورات شکلی به مسائلی همچون جلسات رسیدگی، تبادل لوایح کتبی و مسائلی از این قبیل می پردازد. در نهایت به منظور تامین هدف این پایان نامه اینطور تلقی می شود که رای صادره از مرجع داوری ذیل کنوانسیون نیویورک قابلیت اجرا را دارد. نکته دیگری که باید به آن پرداخته شود این است که انواع رای مشتمل بر چه مواردی است؟