حقوق بین الملل و توسعه کسب وکار رویکرد تطبیقی به مقررات داخلی و جهانی سرمایه گذاری و نقش دولتها و نهادها در مسیر توسعه پایدار اقتصادی

حقوق بین الملل در دهه های اخیر نقش بی بدیلی در تسهیل و تنظیم توسعه کسب و کار ایفا کرده است جهانی شدن، سرمایه گذاری فرامرزی و پیچیدگیهای تجارت بین المللی سبب شدهاند که دولت ها و نهادهای بین المللی به دنبال چارچوبهای حقوقی کارآمد برای حمایت از فعالان اقتصادی باشند. این مقاله با رویکردی تطبیقی به بررسی جایگاه حقوق بین الملل در توسعه کسب وکار میپردازد. ابتدا قوانین و مقررات داخلی در ایران و چند کشور منتخب ایالات متحده، اتحادیه اروپا، چین و ترکیه تحلیل شده جایگاه و سپس حقوق بین الملل اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی حل و فصل اختلافات تجاری و حمایت از حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصادی بررسی میشود همچنین نقش دولتها سازمانهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و آنکتاد، نهادهای منطقه ای و سرمایه گذاران در شکل دهی به نظام حقوقی کسب و کار مورد تحلیل قرار میگیرد مقاله در نهایت ضمن آسیب شناسی چالشهای موجود در ایران و مقایسه با تجارب بین المللی راهکارهایی برای توسعه پایدار کسب وکار بر پایه حقوق بین الملل و تعامل سازنده با نظام اقتصادی جهانی ارائه میدهد.

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل ، توسعه کسب و کار ، سرمایه گذاری خارجی ، مقررات تطبیقی ، تجارت بینالملل ، دولتها سازمانهای بین المللی ، توسعه پایدار