محدودیتهای صادراتی مواد غذایی در چارچوب حقوق تجارت بین الملل

محدودیتهای صادراتی مواد غذایی اگرچه در سطح ملی به عنوان ابزاری برای حفظ امنیت غذایی و حمایت از منافع راهبردی قابل توجیه اند اما در چارچوب حقوق تجارت بین الملل و تعهدات مندرج در موافقت نامه ۱۹۹۴ GATT و قوانین سازمان جهانی تجارت (WTO)، تحت شرایطی محدود و دقیقا تعریف شده مجاز هستند. این پژوهش با تحلیل تطبیقی مقررات و رویه های نهاد حل اختلاف WTO نشان داد که اصول عدم تبعیض»، «تناسب» و «ضرورت» نقش محوری در محدودسازی اختیارات دولتها برای اعمال محدودیتهای صادراتی دارند و هرگونه تخطی از تعهدات تجاری باید با مستندات علمی و ارزیابیهای اثر گذار توجیه شود بررسی پروندههای کلیدی نظیر US - Shrimp China، حاکی از رویکرد سختگیرانه نهاد حل اختلاف در مقابله با اقدامات خودسرانه است علاوه بر ابعاد حقوقی تحلیل اقتصادی-سیاستی این محدودیتها بیانگر پیامدهای منفی نظیر تضعیف اعتبار بینالمللی تشدید تنشهای تجاری و مسئولیت بین المللی است در این میان امنیت غذایی به عنوان مفهومی ،چندلایه نیازمند رویکردهای جامع مبتنی بر تقویت تولید داخلی و تنظیم بازار با ابزارهای اقتصادی سازگار با تعهدات بین المللی .است مطالعه تطبیقی کشورهایی همچون اتحادیه اروپا و هند، نقش کلیدی نظام های ارزیابی تاثیر و شفافیت مقررات را در موفقیت سیاستهای صادراتی آشکار میسازد در نهایت با توجه به شرایط خاص ایران و چالشهای فعلی این پژوهش ضرورت تدوین چارچوب قانونی شفاف و نظام مند برای محدودیتهای صادراتی مبتنی بر اصول WTO و ایجاد سازوکار ملی ارزیابی پیامدها را به عنوان اولویتهای راهبردی برای ارتقاء انطباق حقوقی و پایداری صادرات غذایی پیشنهاد .نمود تحقق توازن هوشمندانه میان منافع داخلی و الزامات بینالمللی تنها راهکار موثر برای تضمین امنیت غذایی پایدار و ارتقای جایگاه ایران در نظم تجاری جهانی است.

کلیدواژه ها:

محدودیتهای صادراتی ، حقوق تجارت بینالملل ، سازمان تجارت جهانی ، امنیت غذایی