تحلیل حقوقی قراردادهای ورزشی کودکان در ایران با رویکرد تطبیقی و نگاهی به اسناد بینالمللی

پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختار حقوقی قراردادهای ورزشی کودکان در نظام حقوقی ایران و بررسی تطبیقی آن با اسناد بین المللی و الگوهای خارجی به واکاوی چالشهای مفهومی فقهی و اجرایی این نوع از قراردادها پرداخت. از منظر حقوق و مدنی، ایران کودک به عنوان صغیر فاقد اهلیت استیفاء تلقی می شود و انعقاد هرگونه قرارداد توسط وی منوط به مداخله رضایت ولی قهری یا قیم قانونی و نیز احراز رشد در امور مالی است. با این حال، قراردادهای ورزشی به دلیل ماهیت چندوجهی (مالی، آموزشی، تبلیغاتی، اخلاقی و تاثیرات تربیتی)، عمیق از حدود تحلیل سنتی حقوق قراردادها فراتر رفته و مستلزم ملاحظات ویژه تری در ارزیابی مشروعیت و اعتبار هستند. بررسی تطبیقی انجام شده در این پژوهش نشان داد که نظامهای پیشرفته حقوقی با بهره گیری از اصل مصلحت عالی کودک»، نظارت قضایی، سازوکارهای ثبت رسمی و قواعد ماهوی اختصاصی چارچوبی پویا برای تنظیم قراردادهای ورزشی کودکان ایجاد کرده اند. در مقابل، فقدان مقررات موضوعی مستقل، رویه قضایی، مستقر نهاد نظارتی تخصصی و الگوی قراردادی استاندارد در ایران موجب شده است که بسیاری از این قراردادها در فضای مبهم و آسیب زا منعقد شوند و حتی در صورت تعارض با منافع، کودک قابلیت ابطال یا تعدیل موثر نداشته باشند. یافته های این پژوهش تاکید می کند که توسل صرف به ولایت قانونی بدون وجود معیارهای عینی سنجش مصلحت و نبود ساختار پیشینی، نظارتی ناقض اصل حمایت از کودک و مغایر با تعهدات بین المللی، ایران خصوصا کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) است. در پایان با هدف جبران خلاهای موجود، الگوی پیشنهادی پژوهش شامل سه محور کلیدی ارائه شده است: بازنگری در مفهوم اهلیت قراردادی کودک در بستر فقه امامیه، تدوین قانون خاص قراردادهای ورزشی کودکان، و تاسیس نهاد داوری و نظارت تخصصی بر این قراردادها.

کلیدواژه ها:

قراردادهای ورزشی ، کودکان ، حقوق کودکان ، ورزش ، اسناد بینالمللی ، حقوق کودک ، حقوق ورزشی ، ایران