شرط داوری در شرکت شهرکهای صنعتی

در عصر کنونی، با توسعه ساز و کارهای حل و فصل اختلافات از طریق نهادهای داوری در دعاوی مدنی و نهادهای میانجیگری در برخی دعاوی کیفری شاهد گرایشی گسترده در جامعه حقوقی به سمت عدالت ترمیمی و روشهای غیر قضایی حل اختلاف هستیم. هدف اصلی این رویکرد کاهش بار مراجع قضایی، ارتقاء فرهنگ مصالحه و تقویت کارآمدی در رسیدگی به اختلافات است. گرایش عمومی جامعه به استقبال از این نهادها برخلاف سالهای گذشته که مراجعه به دادگاه تنها گزینه تلقی می شد، نشان از تحول در نگرش حقوقی و قضایی کشور دارد. در حال حاضر در قراردادهای حقوقی و خصوصی (اعم از دولتی و غیر دولتی)، مشاهده می شود که شروط داوری یا شروط میانجیگری در قالب شرط ضمن عقد به صورت پیش فرض در دفترچه ها، برگه های چاپی بنگاه ها و حتی فرمهای تیپ قراردادی گنجانده می شود. پذیرش چنین شروطی از سوی طرفین به معنای رضایت کامل و آزادانه آن ها در خصوص نظام داوری یا میانجی گری است. حال آنکه در تحلیل حقوقی این فرض باید اذعان داشت که قبول شروط چاپی و از پیش تنظیم شده، ضرورتا به معنای اراده حقیقی و آزاد طرفین نیست، خصوصا هنگامی که یکی از طرفین در موضع اقتصادی یا حقوقی ضعیف تری قرار دارد و انتخابی جز پذیرش مفاد چاپی قرارداد ندارد. با این حال، توسعه نهادهای داوری و پیش بینی شرط داوری در قراردادها، به ویژه در حوزه قراردادهای تجاری به دلیل سرعت، تخصصی بودن رسیدگی، محرمانگی و انعطاف در روند داوری، از اهمیت بالایی برخوردار است. در بسیاری از پیش نویسهای قراردادهای بین المللی و داخلی، شرط ارجاع اختلافات به داوری قبل از رجوع به دادگاه، جزو اصول اولیه تلقی شده و طرفین را به حل و فصل اختلاف از طریق صلح و سازش قبل از اقامه دعوی ملزم می نماید. در این مقاله، آیین دادرسی و قواعد مقررات که طرفین دعوی در مقام مراجعه به داوری، در مقام رسیدگی و قطع و فصل دعاوی و اختلافات با انتخاب دادرس تحمیلی یک طرفه از سوی دولت، تبعات و منافع داوری و دادرسی در شرکت شهرکهای صنعتی را بررسی خواهیم کرد.

کلیدواژه ها:

داوری ، آیین دادرسی ، شرکت شهرکهای صنعتی ، دولت ، رسیدگی شبه قضایی