تحلیل کارکرد اصل دلیل اقوی و قاعده اقربیت در اثبات دعوای اداری

اثبات دعوا، یکی از بنیادی ترین ارکان هر نوع دادرسی است و در دادرسی، اداری به دلیل ویژگیهای خاص این نظام مانند غلبه تصمیمات یک جانبه اداری و عدم توازن طرفین دعوا اهمیت آن دو چندان است. در چنین فضایی اصولی مانند دلیل اقوی (ترجیح دلیل محکمتر بر دلیل ضعیف تر) و قاعده اقربیت (ارجحیت دلیلی که از حیث عرفی، عقلی یا منطقی به واقعیت نزدیکتر است) میتوانند نقش حیاتی در جهت گیری داوری قضات و تصمیمگیران ایفا کنند. این مقاله ابتدا به تبیین مفاهیم و پیشینه نظری این دو اصل پرداخته و جایگاه آنها را در فقه اسلامی و رویههای دادرسی اداری بررسی می کند. سپس نشان میدهد که چگونه دیوان عدالت اداری، ایران چه در دعاوی استخدامی و چه در پرونده های مالیاتی و انضباطی، ناگزیر از اتکاء بر این اصول است بررسی نمونه های عملی از آرای صادره توسط هیات عمومی و شعب دیوان، و نشان میدهد که قاضی اداری در غیاب نص صریح، قانونی برای ترجیح یک ادعا یا رد آن ناچار به ارزیابی کیفی ادله بهرهگیری از اصول استدلالی از جمله دلیل اقوی و اقربیت است. افزون بر این مقاله به چالشهای عملی ناشی از نبود نص قانونی در پذیرش این اصول، فقدان آموزش مناسب قضات اداری در زمینه اصول استنباطی و خطر ورود ذهنیت شخصی در تحلیل ادله اشاره می کند. در پایان پیشنهادهایی برای نهادینه سازی این اصول در نظام آیین دادرسی اداری از جمله از طریق اصلاح مقررات آموزش تخصصی برای قضات اداری و ایجاد رویههای شفاف و قابل پیش بینی ارائه می گردد. در مجموع یافتههای مقاله حاکی از آن است که اصل دلیل اقوی و قاعده اقربیت میتوانند به عنوان ابزارهای عقلانی و منصفانه، نه تنها در تحلیل ادله بلکه در تحقق دادرسی عادلانه اداری نقش موثری ایفا کنند مشروط بر آن که به درستی شناخته شده باشند.

کلیدواژه ها:

اصل دلیل اقوی ، قاعده اقربیت ، اثبات دعوا ، دادرسی اداری ، دیوان عدالت اداری