نقد و رد نظریه قانونی بودن حقوق کار بر پایه تحلیل مبانی فقهی در تطبیق با رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق با تمرکز بر تعیین حداقل دستمزد

نظریه قانونی بودن حقوق کار یکی از اصول بنیادین در نظام حقوقی روابط کار است که به معنای تنظیم و اداره روابط بین کارگر و کارفرما بر اساس قوانین و مقررات مشخص است. این اصل چارچوبی قانونی برای تعاملات طرفین رابطه کار تعیین می کند و هدف اصلی آن حمایت از حقوق و منافع کارگران می باشد اگر چه نظریه قانونی بودن حقوق کار به منظور حفاظت از حقوق کارگران و ایجاد عدالت در محیط کار تبیین شده، است اما منتقدان بسیاری دارد که معتقدند این اصل با محدود کردن آزادی قرارداد و انعطاف پذیری کسب و کارها به اقتصاد و از جمله خود کارگران زیان می رساند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای با تحلیل و بررسی وجوه مختلف تعیین حداقل دستمزد قانونی و نقد نظریه قانونی بودن حقوق، کار ممنوعیت فقهی و زیانهای عینی آن را مطرح کرده است و جهت تایید عقلی مبانی فقهی با رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق در این موضوع استدلال شده است و از جمع دلایل اطلاق این نظریه رد می شود و لذا برخی جنبه های نظام حقوقی روابط کار و قانون کار به ویژه موضوع تعیین حداقل دستمزد که از عدالت و کارآمدی فاصله دارند مورد اشکال قرار می گیرند و اهمیت و لزوم تراضی در این زمینه تایید می شود ولیکن برخی جنبه های لازم و مناسب برای حمایت از حقوق کارگران و نظم عمومی مانند بیمه و تامین سلامت کارگران و بازرسی فنی و بهداشتی که با سلامت کارگر و جامعه مرتبط هستند مورد تایید قرار می گیرند

کلیدواژه ها:

حقوق ، کار ، نظریه قانونی بودن ، حداقل دستمزد ، تحلیل فقهی ، تحلیل اقتصادی حقوق