مسئولیت مدنی دولت در توسعه پایدار محیط زیست آبها

حق بر محیط زیست سالم هم در حقوق بشر و هم در حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول، ۴۵، ۴۸، ۵۰ و ۱۵۳ به حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان وظیفه همگانی نگریست دولت به عنوان مجری پروژه ها و طرح های عمرانی قطعا خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست از جمله آبها وارد می نماید که اگر مبنای مسئولیت وی را همانند سایر اقشار جامعه که فاقد اعمال حاکمیت هستند، نظریه تقصیر بدانیم می تواند منجر به کاهش سلامت جامعه گردد تغییر یا اصلاح قانون مسئولیت مدنی در راستای اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی می تواند راهگشای مسئولیت صرف و مطلق دولت در برنامه های زیست محیطی و تامین آب شرب و حفاظت از آبهای کشور باشد چرا که نظارت بر آبها از سوی وزارت نیرو وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست بوده و عدم نظارت و پیگیری قضایی از سوی دولت می تواند منجر به عدم تحقق حقوق شهروندی و حقوق بشری و در نهایت باعث هدر رفت این نعمت خداوندی شود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی محیط ، زیست ، دولت ، توسعه پایدار ، آبها