رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر

رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر با توجه به تحولات اخیر. دو کشور بر اساس قراردادهای ۱۹۲۱م. مسائل حقوقی مربوط به این دریا را حل و فصل می کردند و در عمل هم مشکل چندانی پیش نیامد. پس از فروپاشی پنج کشور، ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان حاشیه نشین این دریا شدند. مهمترین اختلاف این کشورها نحوه تقسیم بندی این دریا برای بهره برداری از منابع سرشار، نفت، گاز و موجودات آبزی دریا می باشد. علی رغم گذشت سیزده سال از فروپاشی اتحاد شوروی و ایجاد وضعیت جدید برای دریای خزر، هنوز این پنج کشور به توافق همه جانبه دست نیافته اند. اهم موضوعات رژیم حقوقی دریای خزر از این قرار است: پرواز هواپیما بر فراز دریا، رژیم کشتیرانی، ماهیگیری، آلودگی دریایی، مکانیسم مناسب برای شراکت منابع نفتی. از هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسائل مربوط به دریای خزر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از مهمترین دغدغه های دیپلماسی کشور بوده است. منافع اقتصادی با مسائل امنیتی و همچنین تلاش های دیپلماتیک تامین و تضمین حقوق تاریخی ایران در این دریا اهمیت دریای خزر را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش افزایش داده است. از مباحث مربوط به دریای خزر، مذاکرات دو و پنج جانبه کشورهای ساحلی مورد بحث، تبادل نظر و چانه زنی قرار می گیرند؛ آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، مسئله کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، بحث تحدید حدود، مسائل حاکمیتی و مسائل نظامی، امنیتی و انتظامی است. این مباحث و اختلافات بین کشورهای ساحلی ادامه داشته و برخی از این اختلافات همچنان لاینحل باقی مانده است. با این وجود، تلاش کشورهای ساحلی برای طراحی یک چهارچوب مشترک برای توسعه پایدار در حوزه خزر هنوز نتیجه عملی در بر نداشته است. در این مقاله ابتدا کلیاتی در مورد دریای خزر مطرح می شود که از این طریق دورنمای کلی نسبت به این دریا و اهمیت بحث و بررسی آن روشن خواهد شد. آنگاه پیشینه بحث و منشا اختلافات حقوقی کشورهای حاشیه دریای خزر، وضعیت حقوقی معاهدات مربوط به این دریا در قبل و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و در پایان رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر با توجه به تحولات اخیر مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

دریای خزر ، رژیم حقوقی ، منابع طبیعی ، معاهدات ، مسائل حقوقی