تحلیل حقوقی اجرای اصول بانکداری دیجیتال در ایران با در نظر گرفتن مسئولیت دولت در مبارزه با جرایم بانکی

بررسی گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد سواد مالی و شمولیت در سال ۱۴۰۰، نشان می رسمی که شاخص سواد مالی در ایران ۶۲ درصد و شمول مالی ۷۳/۵ درصد است. این نشان میدهد که درک عمومی مردم ایران از بانکها به ویژه بانکهای دیجیتال در مقایسه با تعداد تراکنشهای بانکی انجام شده در ۷۳/۵ درصد، هنوز ۶۲ درصد است که باعث ایجاد خطرات قانونی بانکی بالقوه میشود. مطالعه حاضر با هدف تحلیل حقوقی اجرای اصول بانکداری دیجیتال در ایران با در نظر گرفتن مسئولیت دولت در مبارزه با جرایم بانکی انجام شده است. روش انجام پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و از رویکرد مطالعه ادبیات هنجاری مفاد قانونی و حقوقی و تحلیل آنها استفاده شده است. بنا مطالعه تحلیلی انجام شده قوانین ایران در حوزه جرایم بانکداری، دیجیتال عمدتا شامل قانون جرایم رایانه ای مصوب (۱۳۸۸)، قانون مبارزه با پولشویی مصوب (۱۳۸۶) و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۹۴) میشود این قوانین برخی از جرایم مرتبط با بانکداری دیجیتال مانند دسترسی غیرمجاز به سامانه های بانکی، کلاهبرداریهای اینترنتی و جعل داده ها را جرم انگاری کرده اند تحلیل انجام شده نشان میدهد که توسعه بانکداری دیجیتال در ایران نیازمند ایجاد یک اکوسیستم حقوقی پویا و کارآمد است که ضمن حمایت از نوآوری و رقابت، از حقوق مشتریان و امنیت نظام بانکی محافظت کند این، امر مستلزم همکاری نزدیک میان قانون گذاران بانک مرکزی، فعالان بخش خصوصی و متخصصان حقوقی است.

کلیدواژه ها:

اصول بانکداری دیجیتال ، تحلیل ، حقوقی ، جرائم بانکی ، دولت