چالش های حقوقی میان شهروندان و شهرداری در اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یکی از نهادهای شبه قضایی مهم در نظام حقوقی ایران است که وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی از جمله احداث بنا بدون پروانه، تجاوز از مفاد پروانه یا عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی را بر عهده دارد. آرای صادره از این کمیسیون، به دلیل ماهیت الزام آور و ارتباط مستقیم با حقوق مالکیت شهروندان و منافع عمومی شهری، همواره منشا چالش های حقوقی گسترده ای میان شهروندان و شهرداری ها بوده است.این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل مهم ترین چالش های حقوقی در اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها نشان می دهد که نخستین چالش، ابهام در ماهیت و جایگاه حقوقی کمیسیون است؛ شهروندان گاه اعتبار و مشروعیت آرای صادره را محل تردید می دانند. دومین چالش، تعارض میان حق مالکیت خصوصی و منافع عمومی است. اجرای آرای تخریب یا قلع بناها اگرچه در راستای حفظ ضوابط شهرسازی است، اما در عمل خسارات قابل توجهی به مالکان وارد می کند. سومین چالش، ابهام و عدم شفافیت در شیوه اجرای آراست. اجرای گزینشی یا تاخیری آرا موجب کاهش اعتماد عمومی به عدالت اداری می شود. چهارمین چالش، مشکلات مالی ناشی از جریمه های سنگین است که گاه با توان اقتصادی شهروندان تناسب ندارد و منجر به دعاوی جدید می گردد.همچنین، نبود سازوکار موثر برای تجدیدنظرخواهی و نظارت قضایی، یکی از عوامل اصلی نارضایتی شهروندان است. اگرچه دیوان عدالت اداری مرجع شکایت از آرای کمیسیون شناخته می شود، اما روند طولانی و پیچیده رسیدگی موجب کاهش کارآمدی این نظارت است.در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد که اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ با چالش های حقوقی جدی مواجه است و نیازمند اصلاحات اساسی در قوانین و رویه های موجود می باشد. راهکارهایی همچون تدوین مقررات شفاف، پیش بینی ضمانت اجراهای متناسب، تقویت نظارت قضایی و ایجاد تعادل میان حقوق شهروندان و منافع عمومی، می تواند به کاهش اختلافات و ارتقای اعتماد عمومی کمک نماید.

کلیدواژه ها:

شهرداری ، کمیسیون ، مالکیت خصوصی ، ضمانت اجرایی