بررسی مشروعیت و مبانی قانونی عوارض شهرداری و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری

پژوهش حاضر با هدف بررسی مشروعیت و مبانی قانونی عوارض شهرداری و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری در این زمینه انجام شده است. عوارض شهرداری به عنوان یکی از منابع درآمدی مهم شهرداری ها، نقش کلیدی در تامین مالی پروژه های عمرانی، خدمات شهری و توسعه زیرساخت ها ایفا می کند. با این حال، در سال های اخیر، تردیدها و اعتراضات حقوقی شهروندان نسبت به وجوه مطالبه شده و نحوه اعمال آن، منجر به افزایش پرونده های حقوقی و ارجاع شکایات به دیوان عدالت اداری شده است.این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و مطالعه اسناد قانونی، قوانین شهرداری، آیین نامه های اجرایی و آرای دیوان عدالت اداری، به شناسایی مبانی قانونی عوارض و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن ها پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که علی رغم وجود قوانین و مقررات متعدد، ابهام در تعیین میزان عوارض، نبود شفافیت در محاسبه و اختلاف در تفسیر قوانین، مهم ترین عوامل بروز اختلاف میان شهروندان و شهرداری هستند.تحلیل آرای دیوان عدالت اداری نشان می دهد که دیوان معمولا به نفع حقوق مالکیت و رعایت عدالت در تعیین عوارض رای می دهد، اما روند طولانی رسیدگی، پیچیدگی رویه ها و فقدان معیارهای دقیق برای تعیین عوارض، باعث شده که کارآمدی این نظارت در عمل محدود باشد. همچنین، برخی تصمیمات شهرداری ها به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی و شفافیت ناکافی، با اعتراضات گسترده و دعاوی متعدد مواجه می شوند.این پژوهش با بررسی ابعاد قانونی، حقوقی و اجرایی عوارض شهرداری، راهکارهایی برای شفاف سازی فرآیند وصول عوارض، ایجاد معیارهای دقیق و قابل پیش بینی برای تعیین آن ها و تقویت نظارت قضایی ارائه می دهد. نتایج نشان می دهد که با اصلاح قوانین، استانداردسازی محاسبه عوارض و افزایش شفافیت و اطلاع رسانی، می توان هم حقوق مالکیت شهروندان را حفظ کرد و هم منابع مالی شهرداری ها را به نحو موثری تامین نمود.در نهایت، پژوهش حاضر تاکید می کند که تعادل میان منافع عمومی و حقوق مالکیت خصوصی، کلید حل اختلافات ناشی از وصول عوارض شهرداری و بهبود کارآمدی مدیریت شهری است

کلیدواژه ها:

عوارض شهرداری ، عدالت ، پروژه عمرانی ، شهروند