بررسی ماهیت حقوقی قرارداد تامین مالی بین المللی با تمرکز بر عاملیت

قرارداد تامین مالی از طریق مبحث بسیار مهمی است که باید با دقت بسیار بالا، سایر قراردادها در پرتو اصول و قواعد عمومی حاکم بر قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت تعیین ماهیت قرارداد تامین مالی به شیوه مزبور در جهان به خاطر آثاری است که با مشخص نمودن ماهیت بر آن بار می گردد، برای مثال اگر قرارداد تامین مالی را فروش مطالبات تلقی نمائیم یا اینکه آن را عقد رهن بدانیم آثار متفاوتی از لحاظ حقوقی دارد، بدین صورت که، اگر آن را نوعی قرارداد فروش محسوب نماییم نتیجه این می گردد که خریدار حساب های دریافتی (عامل) مالک حساب های دریافتی می گردد و حقوق مالکانه بر آن دارد و در صورت ورشکستگی فروشنده دیگر عامل هیچ گونه ریسکی را متحمل نمی گردد و در زمره ی طلبکاران فروشنده حساب های دریافتی قرار نمی گیرد، در حالی که اگر آن را نوعی قرارداد وام به همراه وثیقه قراردادن حساب های دریافتی در نظر بگیریم وضعیت حقوقی متفاوتی به وجود می آید بدین صورت که برای مثال با ورشکستگی فروشنده، عامل باید در زمره طلبکاران فروشنده قرار گیرد و با توجه به قواعد ورشکستگی، طلب خود را وصول نماید زیرا که در فرض اخیر حق مالکیت به عامل منتقل نشده است. اهمیت تعیین ماهیت قرارداد تامین مالی از طریق در ایران دو چندان می گردد، زیرا علاوه بر آثار حقوقی که در بالا ذکر شد، شناسایی و دادن اعتبار قانونی به این نهاد تامین مالی برای استفاده از آن در کشورمان را تحت تاثیر قرار می دهد. مسئله این است که آیا ما می توانیم قرارداد تامین مالی از طریق که در غالب کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرد و نقش بسیار زیادی نیز در تسهیل تجارت دارد را در قابل مقررات کنونی ایران و قراردادهای معین و یا نا معین که به وسیله آن مقرر شده است مورد استفاده قرار دهیم.

کلیدواژه ها:

عاملیت ، ماهیت ، حقوق داخلی ، اسناد فراملی