بررسی تعارض میان منافع عمومی و خصوصی در گردشگری روستایی با رویکرد حقوقی

تعیین مرز منافع خصوصی و عمومی بسیار مهم و اساسی است، چه از نظر منافع مالی و اقتصادی چه از نظر منافع اجتماعی فرهنگی در گردشگری روستایی ایران مورد بررسی قرار گرفته. با توسعه گردشگری روستایی در ایران، مسائل متعددی درباره تعارض منافع میان بخش خصوصی (مالکان زمین، سرمایه گذاران، کسب وکارهای محلی) و منافع عمومی (جامعه روستا، دولت، حفظ منابع طبیعی و منافع نسل های بعد) مطرح می شود. این تعارضات غالبا ناشی از عدم توازن میان حقوق افراد و مصالح عمومی است که می تواند منجر به چالش های حقوقی و اجتماعی، از جمله اختلافات مالکیت، تغییر کاربری اراضی، محدودیت های زیست محیطی و تضییع حقوق جامعه محلی گردد. مطالعات نشان می دهد اگرچه قوانین بالادستی همچون قانون حفاظت محیط زیست و قانون تعاونی های روستایی چارچوب هایی برای حمایت از مالکیت و منافع عمومی فراهم کرده اند، اما ضعف در اجرایی شدن مقررات، پیچیدگی فرآیندهای حقوقی و نبود موازنه شفاف سبب تشدید تعارضات شده است. در بسیاری از روستاهای گردشگری ایران، عدم مشارکت واقعی جامعه محلی در تصمیم گیری ها، برتری منافع سرمایه گذاران و نگاه صرفا اقتصادی به گردشگری، حقوق عمومی ساکنان و منافع اجتماعی را در معرض تهدید قرار داده است.

کلیدواژه ها:

خصوصی ، عمومی ، روستایی ، گردشگری ، قانون