امکان تودیع خسارت احتمالی از محل مال توقیف شده در فرآیند توقف عملیات اجرایی ثبت در حقوق ایران

در نظام حقوقی ایران، تودیع خسارت احتمالی یکی از الزامات مهم در فرآیند صدور دستور توقف عملیات اجرایی ثبت به شمار می رود؛ الزامی که در ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت (مصوب ۱۳۲۲) مورد اشاره قرار گرفته اما نحوه، ماهیت و منابع قابل قبول برای تامین آن، به صراحت تبیین نشده است. این ابهام موجب شده تا در رویه قضایی، تعارض هایی پدید آید؛ برخی محاکم تنها تودیع وجه نقد را معتبر دانسته و برخی دیگر، امکان استفاده از مال در توقیف را نیز پذیرفته اند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی تطبیقی و با بهره گیری از مبانی فقهی نظیر قواعد «لاضرر»، «تسلط» و اصل «انصاف»، به بررسی این موضوع پرداخته که آیا می توان خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه را از محل همان مال توقیف شده تامین کرد. یافته های تحقیق نشان می دهد که پذیرش توقیف مضاعف از مال در توقیف در صورت کفایت ارزش آن نه تنها با مبانی شرعی و اصول آیین دادرسی مدنی مغایرت ندارد، بلکه می تواند از تالی فاسدهایی همچون سلب حق دفاع، تبعیض اقتصادی و اطاله دادرسی جلوگیری نماید. همچنین، مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه و انگلستان گویای آن است که در نظام های پیشرفته، پذیرش تضمین های غیرنقدی مانند وثیقه ملکی یا ضمانت نامه بانکی امری پذیرفته شده است. بر همین اساس، پیشنهاد می شود قوه قضاییه با تفسیر موسع از مفهوم «تامین مناسب»، امکان تودیع خسارت احتمالی از محل مال در توقیف را از طریق صدور بخشنامه وحدت رویه مورد تایید قرار دهد.

کلیدواژه ها:

تودیع خسارت احتمالی ، مال توقیف شده ، توقف عملیات اجرایی ثبت