قاچاق ارز از منظر سیاست جنایی ایران با تاکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قاچاق ارز که تا پیش از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۴ به معنای وارد یا خارج نمودن غیرقانونی ارز از مبادی رسمی مالی کشور یعنی بانک ها و صرافی های مجاز بود و به چند دسته یعنی قاچاق حرفه ای ارز، قاچاق سازمان یافته ارز و قاچاق ارز به صورت دفعتا تقسیم می شد، در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۴۰۱ اشکال جدیدی را به خود گرفت به نحوی که قانون گذار در این قانون، انجام معاملات ارزی در کشور، انجام کارگزاری در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور و هرگونه معامله ارزی توسط صرافی های غیرمجاز را به عنوان قاچاق ارز محسوب نموده است. البته به مانند قانون سال ۱۳۹۴، در این قانون نیز در کنار قاچاق ارز، تخلفات ارزی نیز مدنظر قرار گرفته اند که در این موارد برخلاف قاچاق ارز، فاقد وصف مجرمانه بوده و منظور از تخلف از ضوابط و مقرراتی است که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی اش به تصویب رسانده است. آن چه که به عنوان تحول غیرعادی در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد نظر قرار گرفته است، مدنظر قرار دادن صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در تبصره ۸ ماده ۱۲ قانون فوق الذکر است که تصریح شده است که شورای عالی امنیت ملی می تواند بر مبنای ضرورت یا مصلحت کشور، مصادیقی از جرم قاچاق ارز را از شمول مقررات قانون فوق الذکر وارد یا خارج سازد که به نظر می رسد که بدعت نامناسبی در قانون گذاری نه تنها در حوزه مبارزه با قاچاق ارز بلکه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا است. در مجموع از آن رو که قاچاق ارز در ارتباط با وارد یا خارج نمودن غیرقانونی ارز از مبادی رسمی مالی کشور صورت می گیرد و در مواردی که ارز در کشور وجود داشته باشد و صرفا توسط صرافی غیرمجاز صورت پذیرفته باشد، می توان آن را تحت عناوین دیگر جرم انگاری نمود، لذا از این جهت سیاست جنایی قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۴۰۱ منشاء ایراد می باشد ضمن این که صلاحیت شورای عالی امنیت ملی برای قاعده گذاری در حوزه مبارزه با قاچاق ارز یک بدعت نامناسب و نامبارک است

کلیدواژه ها:

قاچاق ارز ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، تخلفات ارزی ، صلاحیت شورای عالی امنیت ملی ، معاملات ارزی